افزایش دستمزد کارگران؛ همه راضی، دولت ناراضی

بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ که در اسفندماه به تصویب رسید، مقرر شده بود شورای عالی کار در صورت افزایش درخورتوجه هزینه‌های زندگی و تورم کالا‌های اساسی، دستمزد کارگران را بازبینی کند. در جلسه یکم شهریور نیز قرار شد «کمیته مزد» برای بررسی سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و در سیصدوچهل‌وپنجمین جلسه شورا (بیست‌وهشتم شهریور)، موضوع ترمیم مزد در دستورکار قرار گرفت. با آغاز آبان‌ماه، هنوز دعوت‌نامه‌ای برای جلسه بعدی صادر نشده است؛ موضوعی که شائبه وقت‌کشی و مختومه‌کردن پرونده ترمیم مزد در سال جاری را در ذهن جامعه کارگری تقویت کرده است.

فعالان کارگری می‌گویند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده‌های پیگیری معیشت را داده‌اند، اما این وعده‌ها درعمل روی زمین مانده و سکوتی مطلق بر فرایند فراخوان جلسات حاکم است. آنها معتقدند مسئولان دولتی اصرار دارند فاصله تصمیم‌گیری درباره دستمزد حتما یک‌سال باشد؛ درحالی‌که ماده ۴۱ قانون کار با عبارت «همه‌ساله» فقط حداقل دوره تصمیم‌گیری را تعیین کرده است و مانع بازنگری در وضعیت بحرانی نیست. 

بر‌این اساس، به نظر می‌رسد با وجود اجماع نماینده کارگران و کارفرماها، جای خالی اراده دولت در افزایش مجدد دستمزد‌ها احساس می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش درصدی دستمزد به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران نیست؛ آنچه اهمیت دارد، میزان پوشش هزینه‌های واقعی خانوار با درآمد دریافتی است، به‌ویژه در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک و سایر نیاز‌های اساسی افزایش می‌یابد. 

حداقل مزد پایه ماهانه برای یک‌ماه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. با احتساب بن کارگری و حق مسکن، دریافتی ناخالص کارگر مجرد فاقد سابقه سنواتی به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان می‌رسد. این رقم برای کارگر متأهل دارای یک فرزند و مشمول حق اولاد، حدود ۲۴میلیون تومان برآورد می‌شود. مبالغ یادشده پیش از کسر حق بیمه و سایر کسورات احتمالی است.

سبد معیشت؛ معیار مقایسه دستمزد

سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکرات تعیین دستمزد در زمستان سال گذشته حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود. بر این اساس، دریافتی ناخالص ۲۴میلیون تومانی حدود ۵۶درصد از این هزینه را پوشش می‌دهد و فاصله میان این دو رقم به حدود ۱۸.۹ میلیون تومان می‌رسد. البته این مقایسه بر مبنای برآورد سبد معیشت در زمان مذاکرات مزد انجام شده است و نباید آن را معادل خط فقر روز دانست.

در برآورد‌های جدیدتر برخی نمایندگان گروه کارگری، هزینه سبد خانوار به حدود ۷۰میلیون تومان (با احتساب هزینه خوراکی‌ها، اجاره مسکن و درمان) رسیده است. این رقم صرفا برآورد نمایندگان کارگری است و نباید آن را با رقمی رسمی و مورد توافق برای تعیین دستمزد یکسان دانست. با فرض سبد هزینه ۷۰میلیون تومانی، دریافتی ۲۴میلیون تومانی حدود ۳۴.۳ درصد از هزینه‌های برآوردشده را پوشش می‌دهد و شکاف ماهانه به ۴۶میلیون تومان می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تشدید فشار معیشتی، افزایش سهم مواد غذایی از درآمد خانوارهاست. برآورد‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در مهرماه، بیش از ۷۰ درصد حداقل حقوق یک خانوار چهار نفره صرف خرید اقلام خوراکی شده است. به این ترتیب، بخش اندکی از درآمد باقی می‌ماند تا هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و پوشاک را پوشش دهد. افزایش فشار‌های معیشتی و ناکافی‌بودن درآمد رسمی سبب شده تا گرایش به شغل دوم و مشاغل غیررسمی افزایش یابد. طبق اعلام مسئولان وزارت کار، ۵۶درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی به خود اختصاص داده است.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در اردیبهشت ماه امسال در پیامی به مناسبت روز کارگر، کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و به‌منزله ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصاد دانسته بودند. این پیام نشان می‌دهد که توجه به این قشر باید مورد توجه تمامی مسئولان قرار بگیرد.

مقاومت دولت در برابر افزایش مجدد دستمزد

رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی از شکاف عمیق میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های تلخ معیشتی کارگران سخن گفت.

مجتبی زارعی با انتقاد از عملکرد نهاد‌های تنظیم‌گر بازار و سکوت مسئولان در برابر جهش قیمت‌ها، وضعیت فعلی بازار را غیرقابل‌تحمل توصیف کرد.

زارعی با اشاره به وعده وزیر کار در جلسه آخر سال گذشته مبنی بر بررسی افزایش حقوق در نیمه دوم سال، گفت: اگرچه این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده، اما در مصوبات جلسه شورای‌عالی کار، دولت به این‌کار متعهد شده است. از منظر قانونی، هیچ مانعی برای انجام این‌کار توسط دولت وجود ندارد. وی با انتقاد از تأخیر در بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، افزود: دولت خود یک کارفرماست و هرگونه افزایش حقوق مستقیما از بودجه دولتی پرداخت می‌شود، از همین رو در برابر افزایش مجدد دستمزد کارگران مقاومت می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی کار استان با نقد نگاه صرفا حقوق‌محور برای بهبود معیشت کارگران بر ضرورت کنترل تورم تأکید کرد و گفت: از منظر علمی، پیش از بحث درباره افزایش مزد، دولت باید کنترل تورم را در دست بگیرد. در شرایطی که کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه، کمبود گاز و برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت باید هزینه‌های خودش را کنترل کند تا تورم مهار شود. اگر تورم کنترل می‌شد، تبعات شکاف دستمزد و هزینه معیشت این اندازه نبود.

زارعی تأکید کرد: کانون کار فعال است و تلاش برای افزایش حقوق ادامه دارد. وی اعلام کرد: ما بحث حقوق را جدی پیگیری می‌کنیم و اعضای کانون عالی کار شامل آقایان خدایی، معینی و اسدی از طریق نامه‌های رسمی و پیگیری‌های مستمر، در پی حصول حق کارگران هستند. زارعی گفت: هزینه مسکن که در واقع هزینه سنگینی است و در رتبه اول سبد معیشت کارگران قرار دارد، بخش زیادی از حقوق کارگران صرف آن می‌شود. همین مسئله سبب می‌شود تا کارگران در تأمین سایر هزینه‌های زندگی‌شان دچار مشکل شوند.

موافق افزایش دستمزد هستیم

در همین رابطه رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه کارفرما‌ها با افزایش دستمزد موافق هستند، گفت: دست‌کم دو ماهی است که کارفرما‌ها به دولت اعلام کرده‌اند که با افزایش حقوق کارگران موافق هستند. ازاین‌رو، با جلسات تعیین مجدد حقوق و دستمزد به منظور ترمیم آن موافق هستیم. با این حال تاکنون، دولت اقدامی برای برگزاری این جلسات نکرده است.

جواد نیشابوری افزود: زمانی که میزان دستمزد با تورم همخوانی نداشته باشد، انگیزه نیروی کار کاهش می‌یابد و بهره‌وری کم می‌شود. طبیعی است وقتی یک نفر برای تأمین هزینه‌های زندگی‌اش مجبور شود چند جا کار کند، دیگر آن نیروی لازم برای انجام کار در واحد اصلی خودش را ندارد. ازاین‌رو بهتر است که با تجدیدنظر در حداقل دستمزد، بخشی از دغدغه‌هایش را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی واحد‌های تولیدی خودشان حقوق کارگران را افزایش داده‌اند یا اینکه سعی کرده‌اند از طریق بسته‌های معیشتی وضعیت موجود را بهتر کنند. این دغدغه برای بخش متخصص هم وجود دارد و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی سعی کرده‌اند با افزایش حقوق، انگیزه کارگران برای ماندن در کار را بیشتر کنند.

با این حال نکته‌ای که وجود دارد، این است که وقتی در دو واحد مشابه، یکی حقوق را افزایش می‌دهد و دیگری این‌کار را نمی‌کند، در عمل هزینه تمام‌شده واحد اولی بیشتر می‌شود و قدرت رقابتش تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به‌طور رسمی بررسی و تصویب شود تا همه واحد‌های تولیدی ملزم به اجرای آن شوند.

انتقاد از ترمیم‌نشدن حقوق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از اجرانشدن مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار شد.

احمد فاطمی با اشاره به افزایش مستمر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران گفت تورم به مرحله‌ای رسیده است که آثار آن را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته او، افزایش روزمره قیمت‌ها هزینه تأمین نیاز‌های خانوار را بالا برده و در مقابل، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده است؛ وضعیتی که می‌تواند به گسترش فقر منجر شود. به گفته این نماینده مجلس، کاهش قدرت خرید در نیمه نخست سال، ضرورت بازنگری در دریافتی مزدبگیران برای نیمه دوم سال را بیشتر کرده است.