اجاره اماكن ورزشى براى پرداخت اقساط شخصى!

به گزارش مشهدفوری، پس از آنكــه مدير كل ســابق ورزش و جوانان خراســان رضوى به جرم ســوء اســتفاده از بيت المال و با دستور قضايى بازداشــت شد، تماس هاى مقامات بلند پايــه و صاحب نفــوذ براى سرپوش گذاشتن بر تخلفات مدير مذكور آغاز شد، اما بازپرس پرونده بدون توجه به هياهوهاى صورت گرفته، تخلفات پرونده را به دقت مورد بررسى قرار داد. 9 مهر ماه خبر بازداشت مديركل ســابق ورزش و جوانان خراسان رضوى به اتهام دست اندازى به بيت المال منتشر شد. اولين اطلاعات به دست آمده از آن حكايت داشت كه مدير مذكور دقيقاً سه روز پس از پايان مسئوليت سازمانى با دستور روح االله بهارى، بازپرس شعبه 209 دادسراى مشهد (شعبه ويژه رسيدگى به جرايم اقتصاد ى) جلب و به دادسرا منتقل و پــس از تفهيم اتهام، با قــرار وثيقه يك ميليارد تومانى به زندان منتقل شد.
در حالى روز گذشــته جزئيات تــازه اى از تخلفات گســترده مدير كل سابق ورزش و جوانان استان به دســت ما رسيد كه برخى از مســئولان اين وزارتخانه در هنگام توديع متهم او را يكى از پاك دســت ترين مديران معرفى كرده بودند!

بر اســاس اطلاعات به دســت آمده، پس از آنكه مدير متخلف بازداشت شد، تماس هاى متعددى از ســوى افراد با نفوذ در وزارتخانه متبوع و مديــران صاحب نــام دولت ى براى آنكه پرونده با قرار منع تعقيب بســته شود، با بازپرس پرونده گرفته شــد. اما اين حجم از تماس هــا براى چشمپوشــى از تخلفات گسترده مدير مذكور راه به جايى نبردو مقام قضايى قاطعانه روندرســيدگى به پرونده را ادامه داد.

آنچه در تحقيقات شــبانه روزى دســتگاه قضايى و نيروهاى امنيتــى در اين زمينه به دست آمد، نشان مى داد كه مدير كل سابق در اقدامى غير قانونى تعدادى از اماكن ورزشى مانند اســتخر و... را بدون انجام تشــريفات مناقصه (به استناد قانون محاسبات عمومى، خريد كالا و خدمات و... براى دولت فقط از طريق برگزارى مناقصه امكان پذير است و اگر هم در مواردى خاص قرار بر ترك مناقصه اى باشد بايد مطابق ماده 17 قانون مذكور رفتار و موضوع در هيئت سه نفره تصميم گيرى و به صورت شفاف رفتار شود) به افرادى واگذار كرده است. در همين زمينــه مدير مذكــور در يكى از تخلفات، مجموعه اى را پس از ترك تشريفات
در ســال اول 70 ميليون، ســال دوم 100 ميليون و در ســال ســوم همان مكان را به 500 ميليون تومان واگــذار كرده و حقوق بيت المال را ناديده گرفته است كه اين اقدام از مصاديق اختلاس است.

همچنيــن او در مواردى متعــدد براى رفاه خانواده اش از اموال دولتى سوء استفاده و به نوعى بيت المال را مال البيت كرده بود! همچنين بازپرس بهارى درروندرسيدگى به پرونده كه با حضور متهم صورت مى گرفت، برگى ديگر از دست اندازى عجيب و غريب متهم را شرح داد و آن هم اين بود كه متهم پس از آنكــه در اقدامــى غيرقانونى و ترك تشريفات، مجموعه ورزشى را به فردى اجاره و براى آن حق اجاره تعيين مى كند، در ادامه با زير پا گذاشتن حق عموم مردم، اجاره بهاى ماهيانه را دريافت و با آن اقساط شخصى اش را پرداخت مى كرده است.

همچنين او از ســوى ديگر ملكى را كه بايد براى موارد بخصوصى مورد اســتفاده قرار مى گرفت، در اختيار خود گرفته و در آنجا كه در بهترين منطقه شهر بود، ساكن شده بود.

در تخلفى ديگر مدير بازداشــت شــده در حالى كه حقوق ماهيانه از اداره كل و محل خدمتش دريافت مى كــرد، مبالغ متعدد و قابل توجهى را هم تحت عنوان هديه و پاداش از هيئت هاى زيــر مجموعه مى گرفت. همه اين اقدامات به صورت غيــر قانونى صورت مى گرفته اســت و بازپرس بهــارى موارد اختلاس و.. را به متهم تفهيم كرده است.

در همين زمينه معاون دادســتان در امور پيشــگيرى از وقوع جرم دادسراى مشهد به خبرنگار قدس گفت: دســتگاه قضايى ضمن قدردانى از مديرانى كه به درســتى
به وظيفه ســازمانى خود عمل مى كنند، به برخــى مديران متخلفى كــه تعداد آن هم بســيار كم است هشــدار مى دهد كه همان گونــه كه حضرت علــى (ع) رعايت
نكــردن حقــوق بيــت المــال را امرى نابخشــودنى بيان كرده اند، اگــر تخلفى در اين زمينه صورت پذيــرد به معنى آن اســت كه حق ميليون ها نفر از هموطنان تضييع و بايد رضايت مردم جلب شود كه اين اقدام امرى آسان نيست؛ چرا كه مردم تا زمانى كه اموال آن هــا به محل خودش برنگردد، راضى نخواهند شد.

عضو قضايى نظــارت بر اماكن ورزشــى همچنين تصريح كــرد: در اين زمينه روز گذشته جلسه اى با حضور معاون پارلمانى، حقوق و املاك وزارت ورزش و جوانان در محل دادسراى مركز اســتان برگزار شد.

در اين جلســه علت وقوع برخى تخلفات مديران حــوزه ورزش مورد بررســى قرار گرفت و قرار شد كه كميته هاى انضباطىفعاليت بيشــتر و بهترى در ايــن زمينه داشته باشند. همچنين بايد تمامى مديران در حوزه ورزش با مباحث حقوقى آشــنا شــوند كه اين يك ايــراد در حوزه ورزش است، چرا كه هر رفتارى كه آن ها در حوزه مســئوليت خود انجام مى دهند اگر بدون رعايت مســائل حقوقى باشد مى تواند يك تخلف و حتى جرم هم محسوب بشود.

اين موضوعات هم از ســوى نمايندگان وزارت ورزش و جوانان مورد تأييد قرار گرفت.

قاضى بخشــى محبى در پايان عنوان كرد: در اين پرونده با تــوكل به خدا مانند تمامى پرونده هاى گذشته، دستگاه قضايى با تمام توان و قــدرت با متخلفــان برخورد خواهد كرد. بايد دقت داشــت كه دستگاه قضايى در اين مسير به هيچ وجه به متخلفان ترحم نخواهد كرد.

منبع: قدس

22