پولشویی در اتاق معامله طلای کاغذی/ حبس در انتظار فعالین اتاقهای معامله صوری طلا
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: در اتاق معامله طلای کاغذی، طلایی مورد معامله قرار نمیگیرد، عدهای برای اینکه در وضعیت بازار طلا اخلال ایجاد کنند مقدار زیادی طلا را به صورت لفظی میفروشند تا قیمت طلا را در بازار کاهش دهند و پس از کاهش قیمت اقدام به خرید مجدد طلا میکنند و دوباره قیمتها را بالا میکشند.
به گزارش مشهدفوری؛ اتاق معامله طلای کاغذی؛ بازاری است که پس از ایجاد نوسانات شدید در بازار طلا و ارز به وجود آمده و سودجویان با پدید آوردن اصطلاحا اتاقهایی به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش طلا به صورت صوری میکنند. این مدل خرید و فروش که در آن هیچ طلایی مورد معامله قرار نمیگیرد، در بازار واقعی تاثیرات بسیار منفی ایجاد کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی میشود.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این خصوص گفت: گروههایی در بعضی از شبکههای اجتماعی تاسیس شده که معاملات کاغذی طلا را انجام میدهند و این در حالی است که در واقع طلایی وجود ندارد و فقط سود دریافت یا ضرر پرداخت میشود که همین موضوع موجب معاملات بیرویه طلاهایی که در واقع وجود ندارد، شده است.
غلامرضا قنبریراد تاکید کرد: در حقیقت در این اتاقها، طلایی مورد معامله قرار نمیگیرد، بلکه تنها بر اساس اعتبار، این معاملات انجام میشود به طور مثال عدهای برای اینکه در وضعیت بازار طلا اخلال ایجاد و ماهی خود را صید کنند مقدار زیادی طلا را به صورت لفظی میفروشند تا قیمت طلا را در بازار کاهش دهند و پس از کاهش قیمت اقدام به خرید مجدد طلا میکنند و دوباره قیمتها را بالا میکشند.
وی با بیان این نکته که معمولا این اقدامات به صورت باندی صورت میگیرد، تصریح کرد: افرادی در گذشته سکه را از بازار جمع میکردند و باعث گرانی طلا میشدند؛ امروز با هجوم برای خرید طلای کاغذی، قیمت طلا را بالا میبرند و با عرضه طلاهای کاغذی، قیمت را پایین میآورند و در این بین، افراد ساده لوح هستند که زیان میبینند.
قنبریراد اظهار کرد: نتیجه رفتار این افراد در این اتاقهای معاملات از دست رفتن اموال عدهای و اخلال در نظام اقتصادی و دربرگیرنده جرمهایی از قبیل فرار مالیاتی، ربا، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و غیره است.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی عنوان میکند هر فردی که رفتاری انجام دهد به گونهای که در نظم عمومی کشور(اموال خصوصی و عمومی) در حد وسیع اخلال ایجاد کند مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم میشود.
قنبریراد ادامه داد: در تبصره این قانون آمده است چنانچه جرم در حد وسیع نباشد به حبس درجه پنج و 6 و تا پنج سال حبس محکوم میشود.
وی افزود: با توجه به عناوین مجرمانهای که گفته شد رفتار افرادی که در این گروهها و کانالها فعالیت دارند ممکن است مشمول یک یا چند عنوان مجرمانه باشد به طور مثال ممکن است فردی تنها یک بار در این گروهها و کانالها فعالیت داشته باشد و حداقل مشمول عنوان فرار مالیاتی شود.
قنبریراد در خصوص روند تشکیل پرونده توسط شکات، خاطرنشان کرد: اتحادیه موارد تخلف را به دادسرا اعلام و دادسرا برای کشف این جرائم از طریق گزارشات مردمی، پلیسهای تخصصی، اتحادیه مربوطه و هر گونه گزارش موثق دیگر، مراتب را مورد تحقیق و تعقیب قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون برای تعدادی از شاکیان پرونده تشکیل شده است، تاکید کرد: البته شکات نیز باید توجه کنند که فعالیت خودِ آنان نیز اقدام مجرمانه محسوب میشود و اینگونه نیست که هر زمان مالشان مورد تعرض قرار گرفت بتوانند پروندهای علیه مجرمین در دادسرا تشکیل دهند، بلکه خودِ آنان در مظان اتهام هستند
منبع: فارس
315
ارسال نظر