شناسه خبر: ۱۶۱۹۴۷
لینک کوتاه کپی شد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درحاشیه برگزاری نمایشگاه تخصصی مبلمان ، لوستر و دکوراسیون داخلی بیان کرد

بدون کیفیت و قیمت رقابتی هیچ ماندگاری در بازار نخواهد بود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : اعتماد مشتری به خصوص در بازارهای صادراتی اگر ازدست برود ، سال‌های متمادی و متعدد بطول می‌انجامد تا این اعتماد بازگردد.

 بدون کیفیت و قیمت رقابتی هیچ ماندگاری در بازار نخواهد بود

به گزارش مشهد فوری به نقل از ستاد خبری بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان ،لوستر و دکوراسیون داخلی "فیروز ابراهیمی " افزود: 

ظرفیت این نمایشگاه بسیار کامل است و خوشبختانه دارای مشارکت بسیار بالایی  نسبت به نمایشگاه قبلی است. همچنین برندهای خوبی از استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت دارند .

 وی درخصوص علت  عدم جایگاه صنعت مبلمان مان در سطح جهانی بیان کرد: اگر به گذشته برگردیم یکی از دلایل عدم توفیق ما در بحث بازارهای جهانی اینست که برای مثال در در دو الی سه دهه گذشته دریک مقطعی بازارهای آسیای میانه برروی مبلمان و کالاهایمان باز شد اما قدری بی تدبیری و کم تجربگی اسباب از دست دادن یک سری از بازارهایمان شد. بنابراین یکی از دلایلی که حداقل  درباره استان مان صدق  می کند که چرادر بازارهای صادراتی نا موفق بودیم  به اعتقادمن بدلیل بی توجهی به مقوله کیفیت بود و آنکه درهمان مقطع سیل زیادی از مشتری به استان مان سرازیرشد و برخی از تولید کنندگان و فروشندگان به خودشان اجازه دادند هر کالایی را دست مشتری بدهند. 

ابراهیمی تاکیدکرد: چون آن کالاها را به آن طرف مرزها می‌برند ،تصور کردیم این رویه ادامه خواهد داشت. کار اشتباهی بود که دراین حوزه با خودمان، صادراتمان و تولیداتمان انجام دادیم. امروزه در استان خراسان برندهایی درحوزه مبلمان و فرش وجود دارد که کیفیت اولویت اول آن می‌باشد . در حال حاضر برندهایمان به مقوله کیفیت توجه می کنند . زیرا بدون کیفیت و قیمت رقابتی هیچ ماندگاری در بازار  نخواهد بود .اکنون نسبت به ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته شرایط مان در صنایع چوب و مبلمان فرش و کالاهای این حوزه بسیار متفاوت و امیدوار کننده است . 

رئیس خانه صمت استان تصریح کرد:بطورقطع خراسان رضوی دارای قابلیت برای تبدیل شدن به یک قطب در حوزه مبلمان می‌باشد اما برای صادرات، مبلمان یک کالای حجیمی می‌باشد و از طرفی رسوخ در بازار مستلزم حمایت‌هایی بدیهی ، طبیعی و اولیه می‌باشد که معمولاً دولت‌ها از صادرات غیر نفتی  ومصنوعاتشان دارند اما متاسفانه در این مقطع حداقل طی دو الی سه سال گذشته این حمایت را نداشته ایم .به عنوان مثال تولیدکننده مبلمان یا فرش ما بازار صادراتی را به سختی و مشقت پیدا می‌کند و صادراتی که انجام می‌شود باید ارزش را به چرخه نظام ارزی کشور با ۲۰ درصد زیر قیمت برگرداند. 

وی ادامه داد: یعنی مثلاً در شرایطی که امروز نرخ دلارمان در بازار ۵۰ هزار تومان است آن را به سامانه سنا با نرخ حدود ۴۱ الی ۴۲ هزار تومان باید بدهد. در واقع رقمی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد باید در اینجا هزینه متحمل شود وعملاً حاشیه سوددهی هیچ صنعتی در تیراژ بالا این عدد نمی‌باشد. بنابراین در حال حاضر سبکی که دولت درمقوله رفع تعهد ارزی پیش گرفته است هیچ چشم اندازی برای افزایش بازارهای صادراتی  ما نمی‌باشد.

فیروز ابراهیمی تاکید کرد : به نظر من در این حوزه دولت می‌تواند دو کار بدیهی و مرسوم را انجام دهد . ابتدا آن که مقوله رفع تعهد ارزی  فقط اختصاص به کشور ما دارد و برای مثال وقتی من تولید کننده یک پارت تولیداتم را صادرمی کنم . بطور قطع برای خرید مواد اولیه بعدی، منابع مالی را نیاز دارم. پس ارز من در کشور نمی‌ماند و به طرق مختلف برمی‌گردد اما اگر بنا باشد من این ارز را با ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزان تر با نظام پولی کشور بدهم عملاً نه منطقی است و نه به نفع تولید و تجارت ماست. این موضوعی است که باید توسط دولت حل شود.

IMG_20240104_235025_235

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی یادآور شد: نکته بعدی، چند نرخی بودن ارز است که به تولید و صادرات ما آسیب می‌زند.درحال حاضر ما دارای نرخ ارز سنایی، نیمایی، ترجیحی با قیمت های مختلف هستیم که این خودش فساد بسیاربزرگی در درونش نهفته است که بتازگی مصادیقش که یک عدد بسیار بزرگی بود را همه شاهدش بودیم . 

وی خاطر نشان ساخت: به اعتقاد من اگر دولت می‌خواهد در این حوزه فسادزایی کند و صادراتش تقویت شود وبالطبع  تولید داخلش تقویت شود باید به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز حرکت نماید .اگر این اتفاق بیفتد بستر برای توفیقات بعدی مهیا می‌شود. زیراتا این اتفاق نیفتد عملاً مابازاری را به سختی پیدا می‌کنیم، اما هنگامی که صادر کننده به رفع تعهد ارزی می‌رسد  در می یابد یک حاشیه سود ۸ الی ۹ درصدی ویا زیر ۱۰ درصد داشته والان باید ۲۰ درصد برای رفع تعهد ارزیش هزینه کند.

ارسال نظر