ماجرای خیانت در یک شرکت سیمان برملا شد

دو‌فرد مسئول در یک کارخانه سیمان وابسته به دولت در خراسان رضوی که از سال ۹۲ برای بالا کشیدن بیت المال آستین بالا زده بودند، سرانجام با ورود دستگاه قضایی پرده از اقدامات مجرمانه شان برداشته و همراه با چند مدیر شرکت خصوصی دیگر دستگیر شدند.

سرقت 4 پمپ گرانقیمت توسط مسئول خیانتکار!

در پرده اول این پرونده پیچیده اختلاس و ارتشا ، کارشناسان یکی از نهادهای امنیتی پس از حساس شدن روی تحرکات مسئول تاسیسات کارخانه معتبر تولید سیمان که همزمان هم سمت های دیگری مانند کارشناس تاسیسات و مسئول آموزش آن واحد تولیدی راهم به یدک می کشید،به صورت پوششی نحوه ارتباط گیری،قرار های خارج از حیطه کاری مسئول مورد اشاره با افراد دیگر را تحت کنترل گرفتند.

این اقدامات که باهماهنگی قاضی محمد علی کمال زاده؛بازپرس شعبه ۲۱۷ داداسرای ناحیه ۲مشهد صورت می گرفت چند روزی زمان برد تا اینکه برخی مراودات مسئول تاسیسات واحد تولید سیمان و نفوذ تیم های این نهاد امنیتی به ماجرا حاکی از آن بود که پای ارتشا درمیان است.

از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد سال ۹۲ چهار عدد پمپ در زمانی که کشور تحریم نبوده و ارزشی در حدود ۷۱۹ میلیون تومان داشت از شرکت به بهانه تعمیرات توسط همین مسئول که اختیارات ویژه ای داشته و مورد اطمینان بود از کارخانه خارج و دیگر از سرنوشت این اقلام که در حال حاضر باتوجه تحریم ها رقم دقیقی نمی توان روی آن گزاشت خبری نیست و هرگز به کارخانه بازنگشته است.

درحالی که ابعاد تخلفات فرد مذکور لحظه به لحظه در حال افزایش بود،گزارش جمع آوری ادله جرم تا اینجای کار ،به مقام قضایی اطلاع داده شد.بازپرس پرونده هم پس از بازخوانی ومشاهده دقیق اسناد ارائه شده به قید فوریت دستور بازداشت این فرد را صادر کرد.این گونه بود که ماموران این نهاد امنیتی در فرصتی مناسب متهم را غافلگیر و‌ دستگیر کردند.مسئول بازداشت شده پس از طی شدن مراحل امنیتی به شعبه ۲۱۷ بازپرسی منتقل و مورد تحقیق ویژه ای قرار گرفت.

وقتی متهم با اولین پرسش مقام‌قضایی مواجه شد، پی برد که اطلاعات دقیقی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد،همین نکته باعث شد پرده از خیانت های چند ساله به بیت المال برداشت.

نقشه انتقال اموال دولتی لو رفت

فردخیانتکار در اعترافات اولیه عنوان کرد: پمپ ها را بین سال ۹۲ تا ۹۴ به بهانه تعمیر از انبار شرکت خارج کردم و ابتدا به مدرسه غیرانتفاعی متعلق به پدر همسرم منتقل و پس از مدتی آنها را به یک شرکت فعال در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی در شهر سمنان جهت فروش منتقل کردم.

پس از جمع بندی اقاریر متهم، بازپرس پرونده نیابت قضایی صادر و از کارشناسان آن نهاد امنیتی خواست به محل مراجعه و مدیر شرکتی را که اقدام به خرید چهار پمپ گرانبها کرده را بازداشت کنند.

ماموران به سمنان عزیمت و این دستور قضایی راهم اجرا ‌و مدیر شرکت خصوصی را دستگیر و به مشهد منتقل کردند.

رشوه های متعدد برای دید را نادید کردن!

وقتی نفر دوم هم در حلقه محاصره مستندات قرارگرفت مشخص شدکه نتنها پمپ های گرانقیمت را مسئول تاسیسات به وی تحویل داده بلکه در برخی قرار دادهای کاری که به واسطه اعمال نفوذ فرد متخلف با شرکت سمنانی بسته می شده رقم های چند ده میلیونی به عنوان رشوه در هر مرحله دریافت می کرده تا چشم بر فاکتور سازی های غیر واقعی با ارقام عجیب و غریب ببندد و پای سند ها امضا شود!

در همین رابطه مدیر شرکت فعال در زمینه خرید و‌فروش تجهیزات صنعتی مدعی شد: پمپ ها همچنان نزد او‌ست. در ادامه سه پمپ کشف و آنها هم مشهد منتقل شد.

کمی بعد از کارشناسان مورد اعتماد دستگاه قضایی خواسته شد تا اصالت پمپ ها را با آنچه از انبار کارخانه سیمان خارج شده بررسی و نتیجه را اعلام کنند که در مقابل کارشناسان مذکور اعلام کردند اموال کشف شده با آنچه از انبار کارخانه خارج شده فرق دارد.

پای یک شرکت تهرانی هم به میان آمد

وقتی معما کمی پیچیده تر شد فردخائن برای چندمین باز مورد بازجویی قرار گرفت و در این میان به نکته عجیب دیگری اشاره کرد که باعث برملا شدن گوشه ای دیگر از جرایم او شد،آن نکته این بود که او‌مدعی بود: پمپ ها همان پمپ هاست، اما احتمال می دهم شرکت دیگری که در تهران واقع شده و در مرحله اول پمپ ها را از آنجا خریده ایم کلاه سر ما گذاشته و اصلا پمپ تقلبی جای اصل به ما فروخته است!

این جا بود که با تیز بینی مقام قضایی که احتمال داد پای رشوه به تهران هم کشیده شده باشد، دستور صادر شد تا حساب مدیر تهرانی هم مورد بررسی قرار بگیرد که در پی آن مشخص شد که از سوی آنها ۴۵ میلیون تومان به حساب مسئول تاسیسات کارخانه سیمان واریز کردیده است.

وقتی ماجرا دقیق تر بررسی شد متهم اعتراف کرد که رقم میلیونی واریز شده برای آن بوده که در معامله های بعدی آن ها با شرکت سیمان، سند های مالی خلاف را تایید کنم. او همچنین مدعی شد که این نوع ارتباط بین او و چندین شرکت دیگر هم بر قرار بوده و از آنها نیز ارقامی نظیر 3 تا 10 میلیون تومان هم به عنوان رشوه اخذ شده است.

ورود مقام قضایی به تاریکخانه پر رمز و راز اقدامات مجرمانه عامل اصلی این ماجرا در حالی بود که اگر یکی از پمپ های کارخانه تولید سیمان در حال حاضر دچار مشکل و از مدار خارج شود ضربه سنگینی به تولید واحد خواهد خورد چرا که این نوع پمپ ها به راحتی در دسترس نیست و حتی در صورت وجود هم هزینه آن سر به فلک می گذارد.

900 میلیون تومان حق الناسی که زنده شد

پس از لو رفتن ابعاد گسترده این پرونده و تلاش دستگاه قضایی مرکز استان خراسان رضوی متهم تا به امروز حدود 900 میلیون تومان از وجوه موضوع اختلاس و ارتشاء را به دولت مسترد کرده است.

در فاز دوم این پرونده یکی از مسئولان مالی کارخانه سیمان مذکور هم مورد شناسایی قرار گرفت که با نفوذ در پروژه ها ،قرار دادها و... مرتکب ارتشا شده بود که وی هم دستگیر شد.

در ادامه تحقیقات دقیق برای کشف دیگر زوایای اقدامات مجرمانه هر دو‌ فرد مسئول و شرکت های خصوصی احتمالی که باعث ایجاد خسارت های زیادی به مجموعه شده اند همچنان ادامه دارد.

منبع: قدس

196