شناسه خبر: ۱۳۹۷۲۴
لینک کوتاه کپی شد

ورود محکم دستگاه قضا به‌پرونده کمربند جنوبی مشهد

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی گفت: دستگاه قضا به‌پرونده کمربند جنوبی مشهد، محکم ورود پیدا کرده‌، باوجود اینکه گاهی حتی توسط مجامع مردمی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

ورود محکم دستگاه قضا به‌پرونده کمربند جنوبی مشهد

به گزارش مشهد فوری ، حجت الاسلام علی مظفری ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی، گفت: دستگاه قضایی خراسان رضوی در سال‌های اخیر سرفصل‌های تحول قضایی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را با جدیت پیگیری کرده است تا به‌خوبی در خدمت مردم باشد.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به‌مدت زمان طولانی رسیدگی به‌پرونده‌های دادرسی در استان، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته زمان دادرسی 9 ماه بود و هرشعبه 800 پرونده داشت، اما بر اثر تلاش جهادی دستگاه قضایی حدود 300هزار پرونده را به 140 هزار کاهش دادیم و از افزایش پرونده‌ها نیز جلوگیری کردیم.

وی افزود: در حال حاضر هر کدام از شعب دادگستری تنها 20پرونده دارند، اما تلاش داریم این تعداد به‌حدی برسد تا بازهم علاوه بر کاهش تعداد پرونده، کاهش زمان رسیدگی را نیز به‌همراه داشته باشیم.

مظفری کاهش جمعیت کیفری را یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و دستگاه قضایی دانست و ابراز کرد: زندان‌های ما برای تعدادی افراد ساخته شده، اما امروز ورودی زندان‌های ما بیش از حد استاندارد است که این موضوع باعث می‌شود تا دستگاه قضایی بر هدف خود که اصلاح امور است نائل نشود به‌همین جهت در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری پنج سال است در دستگاه قضایی استان سیاست کاهش زندانی‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به‌کاهش جمعیت زندانی‌های خراسان رضوی، تصریح کرد: حدود 20 هزار زندانی در زندان‌های استان داشتیم، اما با اقدامات جدی و اعلام عفوهای مقام معظم رهبری، 7 هزار نفر از جمعیت زندانی استان کاهش یافت.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: خراسان رضوی نخستین استانی بود که در جهت کاهش طلاق اقدام کرد و موفق بود و از بازداشت زوج‌ها جلوگیری کرد؛ چراکه امروز حتی یک بازداشتی در این زمینه نداریم و خراسان رضوی بین 31 استان کشور رتبه ممتاز و بالایی دارد.

مظفری با اشاره به‌خاطره‌ای از سفر رئیس سابق قوه قضائیه به‌مشهد و گلایه استاندار وقت از برخورد با مفاسد اداری، ابراز کرد: در یکی از سفرهای آیت‌الله لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه‌، استاندار سابق خراسان رضوی‌ از فرصت استفاده کرد و به‌ایشان گفت«دستگاه قضایی استان با تعقیب مدیران استان، امنیت شغلی را گرفته است»، اما ایشان جواب دادند«مدیر مجرم نباید امنیت شغلی داشته باشد و باید از مدیر سالم حمایت کرد».

مدیر کل دادگستری خراسان در خصوص برخورد جدی این دستگاه با مسائل مربوط به‌ارتفاعات جنوبی مشهد، یادآور شد: دستگاه قضایی در این مورد محکم ورود پیدا کرده،اما گاهی حتی توسط مجامع مردمی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، اما با توجه به‌تاکیدات مقام معظم رهبری ما امور مرتبط به‌حاشیه مشهد را مجدانه پیگیری می‌کنیم.

وی به‌رتبه اول معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته با تشکیل دادگاه ویژه جرائم اقتصاد ی که به‌پرونده‌ها با شیوه خاصی رسیدگی می‌کرد دو پرونده اعتماد ایرانیان و مسئله امنیتی را با سرعت رسیدگی کردیم. و مسئله مربوط به‌پرونده شرکت پدیده نیز تمام شد که چنانچه با این جدیت رسیدگی نمی‌شد شاهد مفاسدی در سطح کشور بودیم و اکنون هم منتظریم دادگاهِ این پرونده با صدور رای انقلابی به‌رسیدگی این پرونده خاتمه بخشد.

مظفری به‌جا به‌جایی 200 قاضی در طول پنج سال اخیر در شعبه‌های خراسان رضوی اشاره و اظهار کرد: این جا به‌جایی‌ها با هدف جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌شود؛ هر چند ما در خراسان رضوی با قاضی‌های پاک دست مواجه هستیم، اما باز هم بر این امر تاکید ویژه‌ای داریم.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه قضایی در عرصه‌های فرهنگی به‌خوبی وارد شد، به‌طوری که اجازه ندادیم جلسات کنسرت که فساد را به‌همراه دارد در حریم انقلابی و امام معصوم اجرا شود و چنانچه همه همراهی می‌کردند امروزه شاهد بی‌عفتی تعدادی نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در موضوع کنسرت خیل عظیمی، ما را متحجر خواندند؛ چراکه پاسداری از فرهنگ حریم اسلامی را به‌خوبی پیگیری کردیم، اما ما زیر بار فشارهای مختلف نرفتیم.

مظفری یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به‌روند پرونده‌ها را قانون بد دانست و ادامه داد: مجلس باید قوانین را اصلاح و دولت هم در تخصیص بودجه و نیروی انسانی کمک کند.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی با بیان این نکته که هنوز دولت اجازه جذب 3هزار کارمند را به‌ما نداده است، به‌لزوم دقت مردم در معاملات اشاره و عنوان کرد: مردم در معاملات خود دقت داشته باشند پیش قرادادهای خود را در دفترخانه‌ها، رسمی کنند؛ چراکه قولنامه‌های بنگاهی هیچ گونه رسمیت قانونی ندارند.

159

ارسال نظر