با رهاکنندگان پسماندهای عفوفی برخورد قانونی می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در نشست کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست که موضوع پسماندهای عفونی را با حساسیت ویژه‌ای دنبال کنند زیرا این مساله فراتر از دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات است و ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد.

وی تاکید کرد: لازم است ضمن فرهنگ سازی، دستگاه‌های متولی رصد و پایش میدانی در خصوص چگونگی دفع پسماندهای عفونی را افزایش دهند و پس از صدور پروانه فعالیت و تنظیم قرارداد پسماند، دستگاه متولی صادرکننده پروانه باید نظارت بر رعایت الزامات مبتنی بر صدور این پروانه را انجام دهد و یک پشتوانه اجرایی نیز برای آن دیده شود.

میرجعفریان بیان کرد: براساس الزاماتی که همراه با صدور پروانه فعالیت برای مطب یا مجتمع پزشکی دارای پسماند عفونی تعریف می‌شود یا باید خود صاحب پروانه مسوول امحای پسماند عفونی‌اش باشد یا دستگاه متولی که با آن قرارداد منعقد می‌کند، این مسوولیت را برعهده گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر همکاری شهرداری در دفن پسماندهای عفونی گفت: برای داشتن پشتوانه اجرای رعایت الزامات داشتن پروانه فعالیت مکانهای تولیدکننده پسماند عفونی، باید بخش "نظارت بر بهداشت محیط" به عنوان دستگاه نظارتی به این موضوع ورود کرده و گزارشی از صدور پروانه های فعالیت و اعمال ضوابط و مقررات ارایه دهد.

وی اضافه کرد: مبداء تولید پسماند و مقصد دفع و از بین رفتن آن مشخص است، در ابتدا باید دارنده پروانه فعالیت، مقید باشد که چطور پسماند عفونی اش امحا شود که مخاطرات زیست محیطی ایجاد نکند، از سوی دیگر وظیفه ذاتی دستگاه اجرایی که پروانه فعالیت برای مکان‌های تولیدکننده پسماند عفونی صادر می‌کند، بازدیدهای مستمر و نظارت بر چگونگی دفع آن پسماندها است، افزون بر این باید اداره کل حفاظت محیط زیست نظارت عالیه بر تمام این موارد را داشته باشد.

میرجعفریان اظهار داشت: ما قدردان زحمات کادر پزشکی و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم اما انگشت شمار هستند افرادی که ناآگاهانه مرتکب تخلف در حوزه پسماند عفونی می شود لذا نظارت بر فعالیت این افراد ضرورت دارد تا زحمات سایر پزشکان و پرستاران از بین نرود.

یک مسوول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: پسماند عفونی همه مراکز درمانی و کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها توسط بخش خصوصی جمع آوری شده و بی‌خطر هستند و سازمان مدیریت پسماند نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته است.

دکتر محمد پزشک افزود: مشکل در حوزه پسماندهای عفونی مربوط به مطب ها و برخی دندانپزشکی‌ها می‌شود، حدود سه هزار مطب در محدوده زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند که برخی از آن‌ها پسماند عفونی دارند.

معاون سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: مشهد در حوزه دفع پسماند عفونی، از شهرهای پیشقدم بوده است، از بین سه هزار مطب در محدوده دانشگاه علوم پزشکی، برخی از آن‌ها پسماند عفونی تولید می کنند و ۷۵ درصد از آنها با سازمان نظام پزشکی قرارداد عفونی به امضا رسانده و موظف هستند الزامات مدیریت این بخش را رعایت کنند.

اصغر حاتمی افزود: شهرداری بابت انتقال و دفن پسماندهای عفونی، هزینه دریافت می کند که این فشار مضاعفی بر جامعه پزشکی است که باید در این زمینه همکاری های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی مشهد با کمک متخصصان عفونی و اساتید دانشگاه، پسماند عفونی را تعریف، اسناد مرتبط با آن را تنظیم و مطب‌هایی را که پسماند عفونی به آنها تعلق می گیرد، مشخص کرده است.

معاون سازمان نظام پزشکی مشهد اضافه کرد: بازدیدهای نظارتی با همکاری مرکز بهداشت از مطب‌ها و مجتمع های پزشکی در سطح شهر انجام می‌گیرد، در صورتی که با سازمان نظام پزشکی قرارداد پسماند عفونی داشته باشند اما الزامات مربوط به آن را رعایت نکنند، با آنان برخورد قانونی می شود.

تولید بیشترین پسماند عفونی در مناطق یک و ۹ مشهد

در این نشست همچنین مناطق یک و ۹ مشهد دارنده بیشترین پسماندهای عفونی شهر مشهد معرفی شدند که در پاره‌ای موارد این پسماندها از سوی مطب‌ها و مجتمع‌ها در معابر رها شده و جان زباله گردان و بسیاری از مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد، از سوی دیگر پسماند فاضلاب‌های خانگی نیز در فصل بهار و تابستان بعضا در داخل آب‌های سطحی رها می‌شود که این از دیگر معضلات شهر مشهد است.

مقرر شد که سازمان نظام پزشکی مشهد فهرست واحدهایی که زباله های عفونی را در معابر رها می کنند، مشخص کند تا این مورد پیگیری شده و مشکل برای همیشه حل شود.

۲ متقاضی برای سرمایه گذاری در سایت پسماندهای صنعتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از اعلام فراخوان سرمایه گذاری برای راه اندازی سایت پسماندهای صنعتی و ویژه استان و تبیین نتایج بررسی‌های به عمل آمده توسط هیات ارزیابی، ۲ متقاضی برای سرمایه گذاری در این بخش اعلام آمادگی کردند.

تورج همتی افزود: فراخوان مزبور توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی و منتشر شد که علاوه بر ایجاد سایت پسماندهای صنعتی، برای ایجاد زباله سوز نیز دعوت به همکاری شده بود.

وی اظهار داشت: پس از ارزیابی به عمل آمده، یک سرمایه گذار به عنوان منتخب و یک سرمایه گذار به عنوان جایگزین در بخش لندفیل فراخوان مزبور پذیرفته شد، با توجه به زمین درخواست شده از سوی متقاضیان برای اجرای لندفیل و پهنه کلی موجود برای سایت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه نیاز فعلی استان و حفظ فضای رقابتی در فعالیت مزبور، ۱۵ هکتار برای هر متقاضی شامل کاربریهای لندفیل، فضای سبز و تاسیسات عمومی اختصاص یافت.

وی بیان کرد: در محور زباله سوز نظر به عدم ارایه اطلاعات مکفی و تکمیلی از سوی متقاضیان، امکان ارزیابی در این خصوص میسر نبوده و هیات ارزیابی برگزاری فراخوان مجدد در این محور را پیشنهاد کرد.

میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در این باره گفت: مقدمات استقرار سرمایه گذار در محل مورد نظر برای ایجاد سایت پسماندهای صنعتی باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت فراهم شود، اطلاعات اولیه به سرمایه گذار داده شود و سایر دستگاه های اجرایی نیز در چهارچوب مقررات حداکثر همکاری را با سرمایه گذار داشته باشند.

مطالعات پسماند روستایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در این نشست در خصوص پسماندهای روستایی نیز گفت: در طرح جامع پسماند استان به موضوع پسماندهای شهری پرداخته شده است، شهرداریها تقاضا کردند که موضوع مطالعات مدیریت پسماندهای روستایی نیز به این طرح اضافه شود.

همتی با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند، مطالعات پسماند روستایی را انجام می دهد، افزود: روستاها درخواست زباله گاه داده اند، اما به آنان گفته شده که باید طبق طرح جامع پسماند استان عمل کنند و حال آنکه هنوز این طرح نهایی نشده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار بود که سازمان مدیریت پسماند مطالعات پسماند روستایی را کامل کند اما اتمام این مطالعات و نهایی شدن آن زمان می برد لذا تا آن زمان باید برنامه‌ای برای مدیریت پسماند روستایی در خراسان رضوی تدوین شود.

محمد شفیعی افزود: لازم است که روستاهای دارای جمعیت بیش از سه هزار نفر که اغلب تبدیل به شهر شده اند، ملزم به طراحی و اجرای محل دفن زباله هایشان شوند؛ باقی روستاها نیز متناسب با جمعیتشان، از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اولیه قرار گیرند که میزان نیاز آنها به محل دفن زباله چقدر است.

وی بیان کرد: شهرستان‌ها آمادگی ایجاد حداقل سه تا پنج محل دفن زباله را دارند که تحقق این مهم نیازمند همراهی دستگاه های اجرایی بویژه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای است.

شفیعی با بیان اینکه برخی از روستاها در داخل حریم شهر قرار گرفته اند، افزود: طبق تبصره سه ماده ۹۹ قانون شهرداریها، این نهادها مکلف هستند از محل درآمد حاصل از دریافت عوارض از روستاها، برای مدیریت پسماند آنها وارد عمل شوند لذا انتظار می رود پسماند روستاهای واقع شده در حریم شهر را رایگان بپذیرند که این خود به تنهایی روستاییان را ترغیب به امحای استاندارد پسماندها می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حداکثر فاصله روستا با شهر، قرار گرفتن آن در شعاع ۳۰ کیلومتری است، لذا برای اینکه از تعدد محل دفن زباله جلوگیری شود، باید یک زباله گاه یا محل دفن زباله برای شهر و روستاهای شعاع ۳۰ کیلومتری آن در نظر گرفته شود و دهیاری‌ها زباله را تحویل شهرداری نزدیکترین منطقه بدهند تا آسیبی به شهر وارد نشود.