گرانی های ادامه دار در فرودگاه مشهد/فرودگاه زیر بار نرفت

به گزارش سایت مشهد فوری ، پس از گذشت بیش از سه ماه از گزارش گران فروشی در پارکینگ فرودگاه مشهد، بالاخره رأی قطعی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان درباره تخلفات پارکینگ فرودگاه مشهد اعلام شد که بر مبنای این حکم «علی رحیمی مود» پیمانکار پارکینگ فرودگاه به پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد و پروانه واحد صنفی او نیز ممهور به «تخلف اول» شد، همچنین «محمدباقر قاسم زاده» مدیرکل فرودگاه های استان نیز به پرداخت 600 میلیون ریال جریمه نقدی و واریز آن به حساب خزانه دولت محکوم شد. علاوه بر آن، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز با تأکید بر قطعی بودن حکم صادره و ابلاغ آن به محکومان، اعلام کرد که حکم لازم الاجراست و پارکینگ فرودگاه از لحظه ابلاغ حکم، حق ادامه گران فروشی را ندارد و در صورت اجرا نکردن حکم، دادسرا می تواند از حیث عدم اجرا و تمکین به قانون به این موضوع ورود کند و علاوه بر آن اجرای احکام تعزیرات نیز، در اجرای قانون محکومیت های مالی اقدامات پیش بینی شده در قانون را به اجرا می گذارد.
فرودگاه زیر بار نرفت
با وجود تأکید مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بر ضرورت توقف گران فروشی پارکینگ فرودگاه بعد از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر، بررسی های میدانی ما نشان داد که تغییری در نرخ پارکینگ فرودگاه انجام نشده است و هنوز هم بابت ورود وسایل نقلیه 1500 تومان دریافت می شود.
لذا با توجه به بی توجهی پارکینگ فرودگاه به اجرای حکم تعزیرات، برای پیگیری موضوع با مدیرعامل شرکت «بی نظیر سرای اطلس» به عنوان پیمانکار پارکینگ فرودگاه مشهد گفت و گو می کنیم. علی رحیمی مود در پاسخ به این که چرا هزینه های پارکینگ تغییری نیافته است، می گوید: هنوز دو روز است حکم به دست ما رسیده و درباره الزام به اصلاح مبالغ نیز، چیزی به ما اعلام نشده است. وی می افزاید: موظف هستیم حکم را اجرا کنیم و منتظر تصمیم فرودگاه درباره پرداخت جریمه هستیم. رحیمی تصریح می کند: در نهایت مبلغ جریمه را پرداخت می کنیم و با توجه به این که حکم صادره در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است به حکم نیز اعتراض خواهیم کرد.
بازگرداندن قیمت ها به روال سابق در متن حکم نیامده است
در ادامه با معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل فرودگاه های استان گفت و گو می کنیم. محمد اسماعیل موسوی با وجود صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر تعزیرات مبنی بر تخلف گران فروشی، هنوز مدعی است گران فروشی در فرودگاه اتفاق نیفتاده است. وی می گوید: افزایش نرخ پارکینگ بر مبنای قانون به ما ابلاغ شده و ما نیز آن را ابلاغ کرده ایم و گران فروشی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. وی می افزاید: مسئله موجود، اختلاف بین این است که متولی قیمت گذاری در این زمینه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است یا این موضوع به حوزه صنعت و معدن برمی گردد که البته بحث های حقوقی در این زمینه را در دادگاه نیز مطرح کرده ایم. موسوی درباره این که چرا نرخ پارکینگ تغییری نکرده و همچنان پارکینگ فرودگاه اصرار به گران فروشی دارد نیز می گوید: در انشای حکم به این نکته اشاره نشده که قیمت ها باید به قیمت اولیه برگردد و اصلا مبلغ پارکینگ در متن حکم انشا نشده است، در این حکم فقط به میزان جرایم اشاره شده است، ضمن این که حکم متوجه اداره کل فرودگاه هاست و بهتر بود که به جای ذکر نام افراد حقیقی به جنبه های حقوقی آن اشاره می شد. وی تصریح می کند: ما دستگاه دولتی هستیم و به احکام صادره تمکین می کنیم اما اشاره به نام اشخاص حقیقی باعث کند شدن مسیر حرکت ما در رشد و توسعه فرودگاه های استان می شود.
به حکم صادره اعتراض می کنیم
معاون اداره کل فرودگاه های استان تأکید می کند: طبق قوانین قضایی موجود ما می توانیم دوباره به این حکم اعتراض کنیم و اعتراض خود را به محاکم بالاتر اعلام می کنیم تا بتوانیم رأی را بشکنیم. وی می افزاید: ما شخصیت حقوقی هستیم و منافع شخصی در این موضوع نداریم اما اگر به توسعه نیازمندیم باید برخی هزینه های آن را پرداخت کنیم. وی اظهار می کند: انتظار داشتیم که رأی کاملا قطعی شود و نتوانیم به آن اعتراض کنیم و بعد از آن، حکم قطعی در رسانه ها اعلام شود.معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل فرودگاه های استان می گوید: ضمنا ما درباره روند پیگیری این موضوع به شکل موجود نیز گلایه داریم، چرا که طبق دستور رئیس جمهور اختلاف بین دستگاه های دولتی نباید به محاکم قضایی کشیده شود و استانداری باید در این موارد بین دستگاه ها حکمیت کند. وی می افزاید: این مورد هم باید به همین روال دنبال می شد، این که گاهی اوقات نیز مدیرکل فرودگاه از پاسخگویی رسانه ای اجتناب می کرد به همین موضوع بر می گشت که این روند بهتر است در استانداری پیگیری شود و برای پرهیز از تشدید موضوع و التهاب آفرینی، مصاحبه ای انجام نشد. وی تصریح می کند: البته اطلاع رسانی وظیفه ماست و حق مردم است که از روند امور اجرایی مطلع باشند.معاون اداره کل فرودگاه های استان همچنین با اشاره به توسعه خدمات حمل و نقل عمومی نظیر قطار شهری در فرودگاه می گوید: به مردم توصیه می کنیم به جای خودروهای شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد به فرودگاه استفاده کنند و از این موضوع نیز استقبال می کنیم.
اصرار بر گران فروشی از طریق دادستانی پیگیری می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اما در واکنش به اجرا نشدن حکم و ادامه گران فروشی در پارکینگ فرودگاه مشهد، با تأکید بر قطعی بودن حکم به «خراسان رضوی» می گوید: حکم صادره درباره فرودگاه به اجرا در می آید. تا این مرحله از کار برای پرونده ای که در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، رأی قطعی صادر شده و اجرا می شود، اما اصرار فرودگاه بر ادامه جرم موجب تشکیل پرونده جدید برای آن می شود که با توجه به سابقه قبلی تشدید مجازات در پی دارد. حمیدرضا کریم می افزاید: چون فرودگاه به دلیل گران فروشی در پارکینگ محکوم و حکم قطعی نیز برای آن صادر شده، باید برای بازگرداندن قیمت ها به نرخ مصوب اقدام کند بنابراین با توجه به اثبات گران فروشی پارکینگ فرودگاه و صدور حکم قطعی برای آن، استنکاف فرودگاه از بازگرداندن قیمت ها به قیمت مصوب از طریق دادستانی به عنوان مدعی العموم پیگیری می شود.
پیگیری روند اجرای حکم در دادستانی
در ادامه در این زمینه با قاضی حسینی معاون دادستان و سرپرست ناحیه 4 دادسرای مشهد گفت و گو می کنیم. وی اعلام می کند: پس از بررسی های لازم در این زمینه، نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.

22