واکنش نوبخت و جهانگیری به افزایش قیمت دلار

به گزارش مشهد فوری ، سخنگوی دولت گفت: وضعیت فعلی بازار ارز قطعا برخلاف میل ما است و ما از تمام ظرفیت ‌های نظام برای اصلاح بازار ارز استفاده خواهیم کرد و ان‌شاءالله وضعیت آن را به سمت تعادل می بریم.

محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگاران در زمینه افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر اظهار کرد: وضعیت فعلی پول ما در زمینه ارز به هیچ وجه قابل قبول نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط این بازار تلاش بیشتری کنند؛ چراکه نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داریم که این سیاست‌ها اتخاذ شد و جلسات متعدد ستاد ویژه این موضوع با ماموریتی که جناب آقای رئیس‌جمهور به معاون اول خودشان دادند، تشکیل شد منتها جنبه خبری به خود نگرفته بود.

وی افزود: روز گذشته آخرین جلسه برگزار شد و ان‌شاءالله سیاست‌هایی که ما کاملا آثار و ابعادش را دیده‌ایم، امروز هم در خدمت ریاست جمهوری نهایی می شود و ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده آن را اجرایی می کنیم.

دولت اجازه نمی‌دهد ثبات اقتصاد ی کشور آسیب ببیند

همچنین امروز اسحاق جهانگیری در رابطه با نوسانات اخیر گفت: نخواهیم گذاشت با شوک های بیرونی و فضا سازی داخلی این دستاورد مهم کشور آسیب ببیند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه باید در سال جدید با جدیت هر چه بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تصریح کرد: باید عزم و اراده ای جدی تر در سال 97 برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و مصمم تر از سالهای گذشته در این مسیر گام برداریم.

وی ادامه داد: مجموع شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال 96 نشان می دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبی در سال گذشته برخوردار بود اما با این حال در سال 97 نیازمند اقدامات و کارهای جدی تری هستیم به خصوص که با وجود تهدیدهای خارجی علیه کشورمان لازم است امور اقتصادی داخل کشور را به خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نائل شویم.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تمام شئون اقتصادی کشور، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قرار نیست که دو برنامه در کشور داشته باشیم یعنی نباید از یک سو برنامه ای برای توسعه کشور و از سوی دیگر برنامه ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم بلکه تمام برنامه ها و نحوه اداره امور جاری کشور نیز باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود و باید دقت داشته باشیم که هر برنامه ای که اجرا می کنیم مطابق با اقتصاد مقاومتی باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر با اقتصاد مقاومتی انجام نشود.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری ایجاد 12 کارگروه ملی برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال 96 خاطر نشان کرد: دبیرخانه ستاد باید به صورت جدی تشکیل جلسات این کارگروه ها را برای تدوین و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی پیگیری کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه ها در سال 96، برنامه ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را تعیین کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال96 تعیین برنامه های اولویت دار برای دستگاه های اجرایی بود که بخش زیادی از این اولویت ها نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور، توسعه میادین مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی، برنامه هایی بلند مدت و فراتر از برنامه های یک ساله بودند که این برنامه ها نباید متوقف شود و در سال 97 نیز باید ادامه پیدا کنند و گزارشی از پیشرفت این برنامه ها ارائه گردد.

جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی، این نامگذاری را منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست و برنامه هایی عملیاتی تدوین کنیم تا وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور یکی از راه های حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستی از اقلام و کالاهای اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز اصلی دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق بر این کالاها باشد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز نظیر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، میزان واردات از مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کالا جلوگیری شد.

وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از ساخت داخل ، ضرورت توجه به این مقوله را در اجرای طرح های عمرانی از طریق تسهیلات مالی خارجی مورد تاکید قرار داد و افزود: باید در اجرای این گونه طرح ها از توانمندی داخلی نیز استفاده شود و در بخش هایی که توان ساخت داخل وجود دارد، کارهای اجرایی به طرف خارجی سپرده نشود.

جهانگیری افزود: یکی دیگر از مصوبات دولت برای حمایت از تولید داخلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، است که در این راستا دولت فهرستی تدوین کرد تا از خرید کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد از محل بودجه دولتی جلوگیری شود.

22