شناسه خبر: ۶۳۴۹۷
لینک کوتاه کپی شد

شورای پنجم و ابطال مصوبات؛

هبه چیست و آیا قانونمند می‌شود؟

مقام معظم‌رهبری بارها عنوان کردند که اصل و فرع نباید اشتباه شود، اعضای شورای اسلامی شهر یک‌بار دیگر پروژه‌های عمرانی را مرور کنند که جداول این حوزه را یا به کاهش آن رای داده‌ایم یا آنکه در اندازه سال قبل نگه‌ داشته‌ایم، حال برای هبه به نهادهای نیمه‌دولتی به یک‌باره رشد ٧۴درصدی در نظر می‌گیریم!

هبه چیست و آیا قانونمند می‌شود؟

به گزارش مشهد فوری ، شهرداری مشهد در حالی در سال 94 بالغ بر 9 میلیارد تومان از منابع شهری را از طریق هبه واگذار کرد که براساس لایحه بودجه مجاز به هبه 5 میلیارد تومانی بود. همچنین در سال 95 و با وجود بودجه انقباضی شهر و پیشنهاد 14 میلیاردی در لایحه، حجم هبه آن براساس گزارش‌ها به 16 میلیارد تومان رسید و در سال جاری نیز پیش‌بینی 19 میلیارد تومان هبه در بودجه شهرداری مشهد شده است.

در فرایند هبه میلیاردها تومان از اعتبارات و درآمدهای شهری با مجوز شورای اسلامی شهر به نهاد یا ارگانی به صورت نقدی یا تسهیلات به صورت بلاعوض تخصیص می‌یابد. امری که در انتخابات شورای پنجم نیز محل برخی مجادلات نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت و بار دیگر حملاتی را متوجه شهردار اسبق مشهد ساخت.

هبه چیست؟

در ماده 795 قانون مدني، هبه به عنوان عقدي تعریف شده است كه به موجب آن شخصی مالي را به صورت رايگان به فرد ديگري واگذار مي‌كند؛ به عبارت ديگر او آنچه در مالکیت خود دارد را به طور رایگان به ملکیت ديگری در مي‌آورد.

در اين عقد واهب، متهب و عين موهوبه به عنوان سه طرف قرارداد حضور دارند واهب كسی است كه مال خود را تمليك مي‌كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي‌آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي‌شود.

هبه‌های شهرداری مشهد

اقدامات شهرداری به ویژه در مورد هبه با توجه به بار مالی آن برای مدیریت شهری با مصوبه شورای اسلامی شهر انجام می‌پذیرد. امری که در ادوار مختلف محل اختلاف اعضای شورای شهر بوده است، این روزها و در شورای پنجم بار دیگر بر سر زبان افتاده است. ابطال پی در پی مصوبات مالی شورای چهارم توسط شورای پنجم امری است که مساله ایجاد ساز و کار مناسب جهت ساماندهی امر هبه را ضروری می‌داند.

نگاهی گذرا به هبه در ادوار مختلف شورای شهر نشان می‌دهد این امر با رویکرد نهادهای غیر دولت ی انجام می‌گرفته است.

شورای چهارم و مساله هبه

هبه به نهادهای عمدتا غیردولتی در شورای چهارم امری عادی تلقی می‌شد. انسیه غفوری در این خصوص با انتقاد به نحوه هبه ها در شهرداری مشهد در نشستی گفته بود: با توجه به اینکه در خواست های مکرری پیرامون بخشودگی های عوارض از سوی موسسات فرهنگی ارائه می شود لذا شهرداری باید ساز کار مناسبی برای این موضوعات پیش بینی نماید.

همچنین حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی، از اعضای شورای چهارم اسلامی شهر مشهد و از مخالفان روند هبه در شهرداری می‌گوید: اینکه مدیریت شهری به نهادها و ارگان‌ها کمک کند، اصل بدیهی و پسندیده‌ای است و در یک نگاه کلان باید مدیریت شهری مشکلات و گره‌های دیگر نهادها و ارگان‌ها را با کمکی که انجام می‌دهد، برطرف کند. اما مقام معظم‌رهبری بارها عنوان کردند که اصل و فرع نباید اشتباه شود، اعضای شورای اسلامی شهر یک‌بار دیگر پروژه‌های عمرانی را مرور کنند که جداول این حوزه را یا به کاهش آن رای داده‌ایم یا آنکه در اندازه سال قبل نگه‌ داشته‌ایم، حال برای هبه به نهادهای نیمه‌دولتی به یک‌باره رشد ٧۴درصدی در نظر می‌گیریم!

با وجود مخالفت‌های گاه و بی‌گاه اعضای شورای چهارم به نظر می‌رسد روند واگذاری‌ها و هبه‌ها بدون وقفه انجام می‌گرفت. از جمله موارد بحث برانگیز می‌توان به هبه 750 میلیون تومانی به صدا و سیما، هبه 3 میلیارد تومانی به سپاه امام رضا(ع) و هبه 4 میلیارد تومانی به جامعه المصطفی العالمیه شعبه خراسان اشاره کرد.

هبه قانونمند می‌شود؟

در شورای چهارم به ویژه در زمانی که میزان هبه در امور فرهنگی افزایش یافت، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بر علیه این اقدام موضع گیری کرد. حجت الاسلام اخلاقی با اعلام نظر کمیسیون مبنی بر عدم صدور هرگونه بخشودگی، ادامه روند هبه‌های فرهنگی را مشروط بر ارائه لایحه مخصوص از سوی شهرداری اعلام می‌کند.

درخواستی که از اردیبهشت ماه 1393 بر روی زمین مانده است و همچنان شرایط و الزامات مشخصی برای هبه وجود ندارد. این آشفتگی قانونی تا جایی پیش رفته است که شهرداری دامنه تخصیصی خود را به خارج از محدوده شهر مشهد کشانده است و مشخص نیست اگر فرمانداری مانع برخی مصوبات نبود، چه میزان از منابع مالی شهروندان مشهدی در جایی بیرون از حریم این کلانشهر هزینه می‌شد.

به هر روی انتظار می‌رود اکنون که شورای پنجم که با شعار شفافیت فعالیت خود را آغاز کرده و با ابطال چنین مصوباتی سعی در مدیریت منابع مالی شهر دارد، در فرصت دوره خود مساله هبه را به صورت قانونی مشخص و شفاف به تصویب برساند.

24

ارسال نظر