یک هشدار مهم در مورد قطع اینترنت در این روزها/ دولت پاسخی ندارد؟

در مورد قطعی اینترنت در روزهای اخیر مسائل مختلفی وجود دارد. هنوز مشخص نیست این قطعی ها تا چه زمانی ادامه خواهند یافت و آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت یا نه؟ (اینجا بخوانید) در مورد این مساله که علت این قطعی و محدودیت چیست و آیا راهکار درستی است یا نه نیز بحث ها متنوع هستند و بهتر است به قضاوت آن نپردازیم.

با این حال، مساله محدودیت اینترنت در روزهای اخیر دارای ابعاد اقتصادی و حقوقی مختلفی است که باید به آنها پرداخت. مساله محدودیت یا قطعی اینترنت در ایران مساله نویی نیست. این محدودیت در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه رخ داد. پیش از آن نیز در زمان اعتراضات سال 1401 به مدت نسبتا طولانی به وقوع پیوست و قبل از آن نیز در زمان اعتراضات سال 1398 انجام شد. در تمام این قطعی ها و محدودیت ها یک مساله مشخص است: محدودیت اینترنتی سبب زیان اقتصادی فراوانی به کاربران می شود.

این زیان اقتصادی از جهات مختلف قابل بررسی و اندازه گیری است. محدودیت یا تعطیلی کسب و کارهای آنلاین، عدم ارتباط با مشتریان، عدم ارائه درست خدمات پس از فروش، عدم انجام خدمت در ادارات دولتی و نیمه دولتی و ... همه و همه بارهای اقتصادی سنگینی هستند که بر دوش کشور و مردم می افتند.

با این حال، یک مساله اقتصادی در این میان وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود. این مساله اقتصادی شاید در نظر اول خیلی بزرگ نباشد اما اگر به آن دقت کنیم متوجه می شویم که می تواند به یک بی عدالتی بزرگ منجر شود.

بسته های اینترنتی هدررفته و عدم پاسخگویی شرکت ها

توضیح آنکه، کاربران در ابتدای ماه یا فصل، پولی را بابت خرید بسته اینترنتی یا شارژ می پردازند. پرواضح است که این مبلغ بابت ارائه کامل خدمات اینترنتی است. با این حال، با قطعی اینترنت، خدماتی  به کاربران ارائه نمی شود و شرکت های اینترنتی موظفند یا مبلغ پرداختی را به کاربران عودت دهند یا بسته اینترنتی آنان را رزرو کرده و پس از برداشته شدن محدودیت های اینترنتی، مجددا آن را فعال کنند.

با این حال، شواهد نشان می دهد بیشتر شرکت های اینترنتی از این کار امتناع می کنند. استدلال آنان این است که در این ایام (مانند ایام کنونی یا جنگ 12 روزه) اینترنت قطع نشده بلکه دارای محدودیت است و به همین دلیل، کاربران در حال استفاده از شارژ یا بسته اینترنتی خود هستند.

پرواضح است که در استدلال این شرکت های اینترنتی، یک مغالطه بزرگ نهفته است. اگرچه کاربران در حال استفاده از بسته اینترنتی هستند اما بیشتر این بسته های اینترنتی به علت محدودیت های شدید، باقی مانده و پس از پایان یافتن بازه زمانی‌شان تمام می شوند.

حتی اگر هم مساله فوق را در نظر نگیریم باز فرقی در اصل قضیه نمی کند. کاربر اینترنت برای استفاده از پیام رسان ها، ارتباط تصویری، استفاده از موتورهای جستجوگر، استفاده از اپلیکیشن ها، استفاده از سایت ها و کانال های خبری و آموزشی، سرگرمی، درس و تحقیق و ... بسته اینترنتی می خرد اما در شرایط کنونی تقریبا تمام این امکانات از بین رفته و درهای آن به روی کاربران بسته شده است. پرواضح است که شرکت های اینترنتی باید در مورد این مساله پاسخگو باشند و بعد از پایان محدودیت ها، ضرر و زیان کاربران را جبران کنند.

این مساله ای است که در جنگ 12 روزه نیز شاهد آن بودیم. در آن دوران بسیاری از شرکت های اینترنتی از جبران هزینه امتناع کردند. بسیاری از بسته های اینترنتی بدون استفاده و با پایان بازه زمانی شان از بین رفت و به اصطلاح هدر شد و شرکت ها نیز حاضر به جبران آن یا تمدید بسته ها نشدند. در این وضعیت، هزینه ای سنگین از جیب مردم رفت و به جیب شرکت ها واریز شد. این مساله مصداق یک بی عدالتی بزرگ است.

شرکت های اینترنتی: گریبان دولت را بگیرید!

با این حال، برخی معتقدند این مساله فقط به شرکت های اینترنتی مربوط نمی شود. علی، از کارمندان یکی از شرکت های اینترنتی، می گوید وظیفه دولت است که هزینه محدودیت اینترنتی را جبران کند. شرکت های اینترنتی نقشی در قطعی یا محدودیت اینترنت ندارند و این مساله بر گردن دولت است. مشخص است که پس از پایان محدودیت نیز دولت باید هزینه بسته اینترنتی هدر رفته را بدهد یا حداقل، با شرکت های اینترنتی قراردادی بسته و امتیازاتی بدهد تا آنها نیز ضرر نکنند و با خیال راحت به تمدید رایگان بسته های اینترنتی بپردازند.

مشخص است که استدلال شرکت های اینترنتی تا حدی درست است. بر دولت است که هزینه بسته های اینترنتی هدررفته را بپردازد و بی عدالتی بزرگ را جبران کند. واضح است که مردم نقشی در فرآیند فیلترینگ یا قطعی اینترنت ندارند و نباید هزینه این محدودیت ها یا قطعی ها را از جیب خود بپردازند.