از وعده افزایش کالابرگ تا حذف یک میلیون خانوار | خوداظهاری به ایستگاه حذف رسید؟
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب معیار‌های جدید شناسایی مشمولان کالابرگ خبر داد؛ بر اساس این ضوابط، سقف درآمد خانوار‌های یک تا سه نفره ۲۰ میلیون تومان و خانوار‌های چهار نفره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در نخستین مرحله اجرای این سیاست، یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف خواهند شد.
ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ و تغییر فهرست مشمولان این طرح حمایتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه امسال از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های واجد شرایط خبر داده و از سرپرستان خانوار خواسته بود برای بهره‌مندی از این افزایش، اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، اکنون معاون این وزارتخانه از تصویب معیار‌های جدید برای شناسایی مشمولان و حذف بخشی از خانوارها خبر می‌دهد.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، مرحله جدید پرداخت کالابرگ از ۱۵ آبان‌ماه آغاز شده، اما هم‌زمان با اجرای این مرحله، ضوابط تازه‌ای برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها به تصویب رسیده است؛ ضوابطی که می‌تواند دامنه مشمولان این طرح را تغییر دهد.
از وعده افزایش ۵۰۰ هزار تومانی تا بازنگری در فهرست مشمولان
وزارت رفاه در مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد اعتبار کالابرگ خانوار‌های واجد شرایط قرار است ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. در همین راستا، سامانه‌ای برای خوداظهاری اقتصادی خانوارها معرفی شد تا افرادی که متقاضی بهره‌مندی از افزایش اعتبار هستند، اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.
یکی از نکات مورد تأکید مسئولان در زمان اعلام این طرح، این بود که ثبت‌نکردن اطلاعات یا انجام خوداظهاری به معنای قطع کالابرگ قبلی خانوار نیست؛ بلکه هدف از دریافت اطلاعات، شناسایی دقیق‌تر خانوار‌هایی عنوان شد که از نظر اقتصادی استحقاق دریافت اعتبار بیشتر را دارند.
در ادامه، اعلام شد حدود ۴۰ میلیون نفر از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شده‌اند. با این حال، آمار‌های جدید منتشرشده از سوی معاون رفاه وزارت تعاون نشان می‌دهد دامنه نهایی مشمولان افزایش اعتبار و فهرست دریافت‌کنندگان در مرحله جدید، با بازنگری همراه شده است.
بر اساس اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، در مرحله جدید، حدود ۳۵ میلیون نفر مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ شده‌اند و مبلغ اعتبار به ازای هر نفر از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
سقف درآمد برای دریافت کالابرگ چقدر است؟
مهم‌ترین تغییر اعلام‌شده در سیاست جدید کالابرگ، تعیین سقف درآمدی متناسب با تعداد اعضای خانوار است. بر اساس توضیحات معاون وزیر رفاه، حدود درآمدی جدید برای شناسایی خانوار‌های واجد شرایط به شرح زیر است:
خانوار‌های یک تا سه نفره: درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان
خانوار چهار نفره: درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان
خانوار‌های پنج نفره و بیشتر: به ازای هر عضو اضافه، ۷ میلیون تومان به سقف درآمدی افزوده می‌شود.
بر این اساس، سقف درآمدی یک خانوار پنج نفره ۳۴ میلیون تومان و خانوار شش نفره ۴۱ میلیون تومان خواهد بود.
البته باید توجه داشت که در توضیحات منتشرشده، دوره زمانی این درآمد به‌صراحت مشخص نشده و جزئیات نهایی نحوه اعمال سقف‌های درآمدی باید در دستورالعمل رسمی دولت روشن شود.
فقط درآمد ملاک دریافت کالابرگ نیست
یکی دیگر از نکات مهم در معیار‌های جدید، توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی به‌جای اتکا به درآمد اعلام‌شده خانوار است.
به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، در فرآیند جدید استطاعت‌سنجی، مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی و میزان خرید خانوار در کنار اطلاعات مربوط به مالکیت املاک و خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین نداشتن ملک، خودرو و شغل رسمی از جمله شاخص‌هایی است که در شناسایی خانوار‌های مشمول مورد توجه قرار گرفته است.
در این چارچوب، اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولان کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل نیز در گروه‌های مورد توجه طرح قرار دارند؛ بنابراین صرف قرار گرفتن درآمد خانوار زیر سقف تعیین‌شده، لزوماً به معنای برخورداری قطعی از کالابرگ نیست و سایر اطلاعات اقتصادی و دارایی‌های خانوار نیز در ارزیابی نهایی اثرگذار خواهند بود.
یک میلیون خانوار از دریافت کالابرگ حذف می‌شوند
در کنار افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها، اجرای معیار‌های جدید به حذف گروهی از دریافت‌کنندگان نیز منجر شده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، اعلام کرده است که در فاز نخست اجرای ضوابط جدید، یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان کالابرگ حذف شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این تعداد معادل حدود سه میلیون سرپرست خانوار است. به این ترتیب، سیاست جدید دولت از یک سو افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های واجد شرایط را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، با بازنگری در وضعیت اقتصادی دریافت‌کنندگان، بخشی از خانوارها را از فهرست حمایت خارج می‌کند.
این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که در ابتدای اجرای طرح خوداظهاری، مسئولان تأکید کرده بودند هدف از دریافت اطلاعات اقتصادی، شناسایی افراد مستحق افزایش اعتبار است و خوداظهاری به معنای قطع کالابرگ نخواهد بود. اکنون، اما با تصویب معیار‌های جدید استطاعت‌سنجی، وضعیت برخورداری خانوارها از این حمایت معیشتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
حذف‌شدگان چگونه به قطع کالابرگ اعتراض کنند؟
هم‌زمان با آغاز مرحله جدید پرداخت کالابرگ، امکان ثبت اعتراض برای خانوار‌هایی که اعتبار آبان‌ماه آنها شارژ نشده، در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام معاون وزیر رفاه، در مرحله نخست، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک یا دو است، می‌توانند طی مهلت ۱۰ روزه درخواست بررسی مجدد وضعیت خود را ثبت کنند.
برای سایر کد‌های ملی نیز زمان‌بندی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و پیگیری وضعیت آنها از ۲۵ آبان‌ماه به بعد انجام خواهد شد.
مرجع اصلی ثبت اعتراض و درخواست بازبینی، سامانه حمایت وزارت رفاه است. همچنین برای بررسی وضعیت اعتبار کالابرگ، سرپرستان خانوار می‌توانند از کد دستوری اعلام‌شده از سوی وزارت رفاه استفاده کنند.
در صورتی که اعتراض خانوار پس از بررسی اطلاعات اقتصادی تأیید شود، امکان بازگشت آن به فهرست مشمولان کالابرگ وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، نتیجه بررسی و علت تأیید نشدن درخواست از طریق سامانه اعلام می‌شود.
کالابرگ در مسیر هدفمندسازی بیشتر
تغییر معیار‌های شناسایی مشمولان کالابرگ نشان می‌دهد سیاست حمایتی دولت در این بخش از صرفاً افزایش اعتبار به سمت ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها حرکت کرده است.
با این حال، اجرای چنین سیاستی با چند پرسش مهم همراه است: آیا سقف‌های درآمدی اعلام‌شده با هزینه واقعی زندگی خانوارها تناسب دارد؟ آیا مالکیت یک خودرو یا ملک به‌تنهایی می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص توان مالی خانوار باشد؟ و مهم‌تر از همه، آیا نظام ارزیابی اطلاعات اقتصادی می‌تواند میان خانوار‌های واقعاً برخوردار و خانوار‌هایی که با وجود داشتن دارایی، درآمد قابل‌توجهی ندارند، تمایز قائل شود؟
پاسخ به این پرسش‌ها در میزان موفقیت سیاست جدید کالابرگ تعیین‌کننده خواهد بود؛ چراکه هدف اصلی این طرح، هدایت منابع حمایتی به سمت خانوار‌های نیازمند است، بدون آنکه گروه‌های آسیب‌پذیر به دلیل خطا در ارزیابی اطلاعات از حمایت معیشتی محروم شوند.
ارسال نظر