شناسه خبر: ۷۳۹۲۰
لینک کوتاه کپی شد

نه به خصوصی‌سازی آتش‌نشانی

سه دلیل خصوصی سازی در آتش‌نشانی را نفی می‌کند

نه به خصوصی‌سازی آتش‌نشانی

به گزارش مشهد فوری موضوعی به نام خصوصی‌سازی، آن هم در حوزه آتش‌نشانی از مواردی است که دقیقا مشخص نیست از کجا پیدا شده است اما هر چه که هست، موضوع از سال 90 در شورای شهر مشهد کلید خورده است. موضوع با اهمیت این است که هم شوراهای قبلی و هم شورای فعلی شهر ظاهرا با این طرح موافقند. صرف نظر از اینکه این توافق چگونه شکل گرفته، نقد محتوایی و ساختاری بر چنین طرحی وجود دارد.
برای تعیین فعالیت‌های عملیاتی قابل واگذاری سازمان آتش‌نشانی به بخش خصوصی، در مجموع سه گروه از عوامل اجتماعی، اقتصاد ی و اجرایی تاثیرگذار وجود دارند.

عوامل اجتماعی
در این خصوص براساس سه اصل رعایت ابعاد انسانی، رعایت ابعاد ارزشی و رعایت سطح کیفی ارائه خدمت که به عنوان مهم‌ترین اصول رفتاری مامورین سازمان آتش‌نشانی، موجبات اعتماد شهروندان به این سازمان را فراهم ساخته است، معیارهای زیر به عنوان غربال حساسیت اجتماعی مطرح است.
-وجود خطرات جانی برای آتش‌نشان
- وجود حساسیت‌های ارزشی، دینی و اعتقادی
- ایجاد نارضایتی اجتماعی و سیاسی در صورت نزول کیفیت خدمات یا قصور در ارائه آن
پس از پاسخ دادن به چهار سوال فوق در مورد هر یک از علل حریق و حادثه، مشخص می‌شود که کدام فعالیت‌ها بر اساس حساسیت‌های اجتماعی، غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. با کمک معیار حساسیت اجتماعی که پارامترها و شیوه سنجش آنها در قالب تحلیلی مستند انجام شده، این نتیجه را به همراه دارد که از میان کل فعالیت‌های عملیاتی آتش نشانی، امدادرسانی با تمامی علل حریق به دلیل گستردگی حساسیت‌ اجتماعی آنها، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از میان علل حادثه، 7 علت نیز دارای حساسیت اجتماعی بالا تشخیص داده شده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. عواملی شامل: تهدید به خودکشی یا قتل، گاز گرفتگی چاه فاظلاب، تصادف رانندگی یا واژگون شدن خودرو، گاز گرفتگی(مواد شیمیایی)،برق گرفتگی یا برق دار شدن ساختمان ، آوار یا ریزش ساختمان، اقدام به خودکشی یا قتل

عوامل اجتماعی دامنه واگذاری فعالیت‌‌های عملیاتی را به چند علت حادثه محدود ساخته و قائل به تفکیک این علل حادثه از کل علل حریق و حادثه است.

عوامل اقتصادی
از نگاه شاخص‌های اقتصادی حاکم بر فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی‌ها، ارتباطی معکوس میان هزینه متوسط هر فعالیت با فراوانی فعالیت‌ها وجود دارد. بررسی عوامل اقتصادی نشان می‌دهد که انجام هزینه‌های چشمگیر مربوط به تاسیسات و تجهیزات آتش‌نشانی هنگامی مقرون به صرفه خواهد بود که مقیاس فعالیت گسترده باشد. در غیر این‌صورت متصدی خصوصی به کفایت درآمدی اقتصادی برای بازگشت سرمایه ‌اولیه دست نخواهد یافت. لذا جداسازی و برون سپاری بخشی از اقدامات عملیاتی به دلیل فراوانی اندک جذابیت سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های ثابت تجهیزات و تاسیسات در ماموریت‌های حریق و حادثه مشترک است، تفکیک بخش حادثه و حریق از یکدیگر، موجب افزایش هزینه متوسط شده و سودآوری اقتصادی فعالیت را برای متصدی خصوصی از میان خواهد برد.

عوامل اجتماعی دامنه واگذاری فعالیت‌‌های عملیاتی را به چند علت حادثه محدود ساخته و قائل به تفکیک این علل حادثه از کل علل حریق و حادثه است.

عوامل اجرایی و عملیاتی
بررسی عوامل اجرایی و عملیاتی نشان می‌دهد که با توجه به درهم‌آمیختگی علل وقوع یک حادثه و فقدان امکان تفکیک آنها از یکدیگر، اگر در یک منطقه مشخص شهر، در کنار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهرداری، از متصدیان خصوصی صرفا برای امدادرسانی به حوادث کمک گرفته شود، مشکلات هماهنگی ناشی از تفکیک فعالیت‌ها میان متصدی خصوصی و متصدی شهرداری، نه تنها بر کیفیت عملیات تاثیر منفی برجای می‌گذارد، بلکه علاوه بر آن موجب افزایش زمان انجام عملیات نیز خواهد شد. در جمع‌بندی نتایج مربوط به عوامل سه‌گانه فوق باید گفت:
اولا: عوامل اجتماعی دامنه واگذاری فعالیت‌‌های عملیاتی را به چند علت حادثه محدود ساخته و قائل به تفکیک این علل حادثه از کل علل حریق و حادثه است.
ثانیا: عوامل اجتماعی دامنه واگذاری فعالیت‌‌های عملیاتی را به چند علت حادثه محدود ساخته و قائل به تفکیک این علل حادثه از کل علل حریق و حادثه است.
ثالثا: عوامل اجرایی و عملیاتی با تاکید بر ملاحظات مربوط به زمان و کیفیت انجام ماموریت، تفکیک میان بخش حریق و حادثه را جایز نمی‌داند. بنابراین چنانچه بخواهیم فعالیت‌های فاقد حساسیت اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، کاهش تعداد ماموریت‌ها به دلیل ایجاد تفکیک میان فعالیت‌های مختلف، ضمن کاهش صرفه اقتصادی، ناهماهنگی‌های اجرایی و عملیاتی نیز به دنبال خواهد داشت.

عوامل اجرایی و عملیاتی با تاکید بر ملاحظات مربوط به زمان و کیفیت انجام ماموریت، تفکیک میان بخش حریق و حادثه را جایز نمی‌داند.

براین اساس واگذاری فعالیت‌های عملیاتی به بخش خصوصی به هیچ عنوان توصیه نمی‌ شود. این را هم باید گفت که این یافته با تجربیات سایر کشورهای جهان نیز، کاملا مطابقت دارد.

منبع: همدلی

26

ارسال نظر