هویت گم شده در نمای شهر مشهد | نظم شهری بی دفاع در برابر «تخلف‌های نما»
برخی افراد مدرن شدن جغرافیای شهری را ناگزیر از فضاسازی‌های پرطمطراق و برافراشتن سازه‌های سر به فلک کشیده می‌دانند، اما گاه بحران در سیما و منظر شهری، درست از دل همین نگاه و پسِ پوسته پرشتاب ساخت‌وساز‌ها سر باز می‌کند.
برخی افراد مدرن شدن جغرافیای شهری را ناگزیر از فضاسازی‌های پرطمطراق و برافراشتن سازه‌های سر به فلک کشیده می‌دانند، اما گاه بحران در سیما و منظر شهری، درست از دل همین نگاه و پسِ پوسته پرشتاب ساخت وساز‌ها سر باز می‌کند.
ردیف بی پایان نما‌های رومی، ستون‌های سنگین کلاسیک، شیشه‌های رفلکس تیره و قاب‌های به اصطلاح مدرن، شانه به شانه بافت‌های تاریخی و معنوی قد علم می‌کنند و مشهد را از یک شهر زیارتی، آرام و هماهنگ، به ویترینی شلوغ، متناقض و گاه ازخودبیگانه تبدیل می‌سازند.
این آشفتگی بصری درحالی بر چهره مشهد سایه می‌اندازد که مصوبه سال۱۳۹۱، استفاده از نما‌های ناهمگون و غیراسلامی را ممنوع کرده و صدور پایان کار را به مصالح سازگار و حذف الحاقات، مشروط کرده است. آیا اطلاق صفت «پیشرفته» به شهری با برج‌های غول آسا و شریان‌های تندرو، اما با نما‌های بی هویت و جای خالی معماری همساز با اقلیم و تاریخ، توصیفی دقیق و منصفانه است؟ این گزارش می‌کوشد شکاف میان قانون و نظارت تا واقعیت سیمای مشهد را بکاود و پشت پرده این آشفتگی معمارانه را نشان دهد.
برخورد با جداره‌های شهری یکسان نیست
دکتر علی یوسف زاده، مسئول امور نما و سیمای شهری مشهد، در تشریح دایره شمول وظایف کمیته سیما و منظر شهری می‌گوید: مبنای اصلی ارجاع پرونده‌ها به این نهاد، مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد است. دستورالعمل‌ها شامل تمام ساختمان‌های شهر نمی‌شود و تنها پرونده‌های مشخصی را بررسی می‌کند که در سه محور اصلی قرار می‌گیرند؛ ساختمان‌های موسوم به گروه «د» یعنی بنا‌های دارای ۱۰سقف به بالا، پرونده‌های واقع در معابر ویژه و ساختمان‌هایی با کاربری غیرمسکونی.
او تأکید می‌کند: برخورد با جداره‌های شهری، یکسان نیست و منطبق بر هویت تاریخی آن و انتظاراتی است که مردم و شهر از آن محدوده دارند. یوسف زاده برای روشن شدن موضوع، اشاره‌ای به معیار‌های قابل بررسی در کمیته می‌کند: «مواردی همچون توجه به هویت تاریخی و معنوی شهر، تناسب با شأن مذهبی به ویژه در محور‌های منتهی به حرم، رعایت حریم و محرمیت و کنترل اشراف بصری، جزو معیار‌های بررسی است.»
شکاف میان طرح و اجرا
او با اشاره به بحران مصرف انرژی یادآوری می‌کند: کمیته نما، طراحان را مکلف می‌کند تا در گزینش مصالح، تعیین نسبت سطح پنجره به دیوار، پیش بینی سایبان‌های افقی و عمودی متناسب با زاویه تابش خورشید، ایجاد عمق و فرورفتگی در جداره‌ها و معماری همساز با اقلیم را رعایت کنند. علاوه بر این ها، رعایت اصول طراحی بدون موانع و ضوابط اختصاصی افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان در طراحی پله ها، رمپ ها، ورودی‌ها و مسیر‌های دسترسی همجوار با پیاده رو، از تکالیف کمیته است؛ چراکه معتقدیم شهر متعلق به همه شهروندان با توانمندی‌های گوناگون است و هیچ فرایندی نباید حق دسترسی برابر افراد به فضا‌ها و معابر عمومی را مخدوش سازد.
یوسف زاده از شکاف میان طرح مصوب و اجرای نهایی، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظارت بر نما‌های شهری، یاد و تصریح می‌کند: کمیته، ابزار اجرایی و قهری مستقیمی برای پایش کارگاهی دراختیار ندارد و بار اصلی نظارت در مرحله اجرا برعهده مهندس ناظر پروژه است. مشکل اینجاست که ناظر هم ابزار بازدارنده کافی دراختیار ندارد، این درحالی است که در قانون شهرداری و ضوابط مصوب سال۱۳۵۸، برای موضوعاتی مانند تراکم، تعداد طبقات و ضوابط سازه‌ای، تکالیف مشخصی تعیین شده، اما درباره تخلفات نما، ضمانت اجرایی روشن و بازدارنده‌ای پیش بینی نشده است.
او ادامه می‌دهد: در ساختار و سامانه‌های شهرسازی، چیزی به عنوان «تخلف نما» تعریف نشده است. مرجع قانونی و شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کشور، کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات۱۳۵۸) است. اما در متن صریح و تبصره‌های ماده۱۰۰ هیچ اشاره‌ای به موضوع «تخلف نما» یا «تعیین جریمه برای تغییر مصالح، بافت و رنگ جداره ها» نشده است.
یوسف زاده تصریح می‌کند: در شرایط فعلی، چنانچه نمای اجراشده در مرحله کارگاهی با آلبوم نقشه‌های مصوب کمیته نما مغایرت داشته باشد، موضوع با عنوان کلی «عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» به کمیسیون ارجاع داده می‌شود؛ در صورت احراز این مغایرت ها، کمیسیون مکلف است رأی به قلع و تخریب بنای مغایر با تعیین مهلت مناسب، برای مالک صادر کند.
علاوه بر این سازوکار، دو ابزار کنترلی بازدارنده دیگر نیز وجود دارد؛ در صورت انطباق نداشتن نمای پایانی با مصوبات کمیته، شهرداری از صدور گواهی پایان کار برای ملک خودداری می‌کند. همچنین اگر مهندس ناظر پروژه به تکالیف قانونی اش در ثبت بهنگام این مغایرت‌ها عمل نکرده باشد، تخلف او از طریق شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیگیری خواهد شد. به گفته وی، پرونده‌های دارای تخلف نما اصلا و ابدا مشمول جریمه نقدی نمی‌شوند، فقط تا زمانی که مالک برای اصلاح، اقدام نکند، هیچ گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
تغییرات خودسرانه و مسئله ایمنی
یکی از تناقض‌های پرتکرار این است که طرح‌های تأییدشده روی کاغذ، در مرحله اجرا نادیده گرفته می‌شوند. دکتر راحله منظمی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، در پاسخ به این چالش می‌گوید: باید میان فرایند تأیید طرح نما و نظارت بر اجرای آن، مرزبندی دقیقی قائل شد. تأییدیه طرح از کمیته نما به هیچ وجه به معنای صدور چک سفیدامضا برای تغییرات خودسرانه در کارگاه ساختمانی نیست.
در این ساختار، مهندس ناظر معماری در چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف قانونی اش، موظف به کنترل گام به گام عملیات اجرایی با نقشه‌های مصوب و ضوابط بالادستی است و هرگونه انحراف و مغایرتی، باید بی درنگ گزارش شود. او در ادامه، درباره تبعات تغییرات خودسرانه در نما، هشدار می‌دهد و می‌گوید: خطرات فنی و جانی ماجرا، پنهان‌تر از پوسته بیرونی آن است.
از منظر مهندسی، وقتی سازنده مصالح را تغییر می‌دهد، عناصر تزیینی سنگین اضافه می‌کند یا ترکیب حجمی نما را به هم می‌ریزد، به طور مستقیم بار‌های وارد بر ساختمان را افزایش داده است. این دست کاری‌ها نحوه اتصال اجزا، مهاربندی‌ها و درنهایت ایمنی لرزه‌ای نما را به خطر می‌اندازد؛ مسائلی که در شهری زلزله خیز، مستقیم با جان شهروندان پیوند می‌خورد و نیازمند بررسی دقیق فنی است.
ضرورت بازتعریف سازوکار‌های نظارتی
منظمی، راه عبور از این چرخه تخلف و مماشات را، بازتعریف سازوکار‌های نظارتی می‌داند و تصریح می‌کند: پیشنهاد ما برای مهار این تخلفات، نظارت مستمر کارگاهی و ایجاد یک فرایند شفاف و ضمانت دار برای پیگیری گزارش‌های مهندسان ناظر تا رسیدن به نتیجه قطعی و بازدارنده است.
او همچنین از تغییر رویکرد «مجازات پس از وقوع» به «پیشگیری ساختاری» می‌گوید: «پیشنهاد مشخص ما، نظارت مستمر مهندسان، رسیدگی مؤثر و بدون تسامح به گزارش‌های تخلف و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی است. ساختار شهری ما نیاز به سازوکاری دارد که پیشگیری از تخلف را جایگزین برخورد پس از اتمام کار و پرداخت جریمه کند؛ چراکه جان شهروندان با هیچ جریمه‌ای معامله شدنی نیست.»
این مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت جریمه‌های نقدی برای تخلفات، به این موضوع دامن زده است، می‌گوید: برای پاسخ به این سؤال، نیازمند آمار تفکیک شده تخلفات نما، پرونده‌های ارجاعی به مراجع قانونی، آرای صادرشده و میزان واقعی اصلاح مغایرت‌ها هستیم. اما از منظر حرفه‌ای، یک قاعده روشن وجود دارد؛ اگر هزینه تخلف از پیامد‌های آن کمتر باشد، انگیزه تکرار آن تخلف افزایش می‌یابد، بنابراین برخورد‌های مالی و جریمه‌های نقدی، لزوما به اصلاح کالبد شهر، منجر نخواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره تخلفات باید تابع ماهیت و قانون باشد، هشدار می‌دهد: نگاه درآمدی یا تسویه حساب مالی با تخلفات، ایمنی ساختمان‌ها و شهر را هم زیر سؤال می‌برد. منظمی با پذیرش این واقعیت که ابزار‌های دیجیتال بخشی از ابزار کار طراحان هستند، بیان می‌کند: استفاده از نمونه‌های خارجی یا الگو‌های اینترنتی، به خودی خود ایرادی ندارد؛ مسئله زمانی بحران زا می‌شود که طرح بدون تحلیل دقیق و بدون کوچک‌ترین مناسب سازی با شرایط اقلیمی و محلی پروژه، صرفا به بازتولید یک الگوی آماده و وارداتی تبدیل شود.
او در تشریح شاخص‌های ارزیابی اصالت معماری می‌گوید: از منظر تخصصی، خلاقیت باید براساس شاخص هایی، چون رعایت تناسبات بصری، هماهنگی مصالح با محیط و... باشد. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، برون رفت از این چرخه تقلید را، ضرورت عبور از الگو‌های کلیشه‌ای می‌داند و تصریح می‌کند: هدف کلان ما این است که از معماری مبتنی بر الگو‌های تکراری، وارداتی و دم دستی فاصله بگیریم و به سمت طراحی‌هایی حرکت کنیم که هم زمان با هویت مشهد، تناسب داشته باشند و علاوه بر آن، از کیفیت فنی و اجرایی مطلوبی برخوردار باشند و سیمای شهری را از این سردرگمی بصری نجات دهند.
از سلیقه عمومی تا مصلحت اجتماعی
در ادامه دکتر مریم استادی، معمار و طراح شهری، درباره پیچیدگی‌های موضوع نمای شهری می‌گوید: این موضوع به دلیل اینکه شکل بیرونی و عیان شهر را نشان می‌دهد، حساسیت خاصی دارد. شهر را آدم‌ها می‌سازند و آدم‌ها دوست دارند فضای زندگی شان را طبق آنچه خود می‌پسندند بسازند، درحالی که شهر یک اجتماع کلان از آدم‌ها با سلایق مختلف است و ازطرفی، فضای شهری مطالبات خاص خود را دارد و این موضوع، محل تعارض خواست‌ها و دیدگاه‌های مختلف است.
این دغدغه تنها مختص شهر ما نیست، بلکه در کشور‌های دیگر هم متخصصان معمار و طراحان شهری برای سازمان دهی و ایجاد هماهنگی میان این سلایق، تلاش می‌کنند. استادی می‌افزاید: وقتی صحبت از ضوابط و طراحی شهری به میان می‌آید، با مجموعه‌ای از چارچوب‌ها روبه رو هستیم که قرار است نظم و زیبایی را به منظر شهری بازگردانند.
اما پرسش اینجاست که این ابزار‌های کنترلی تا چه اندازه کارآمدند؟ او در ادامه، با دسته بندی مدل‌های کنترلی منظر شهری توضیح می‌دهد: موضوع طراحی و ضوابط برای امور شهر، یک مقوله کاملا تخصصی است که طراحان و شهرسازان براساس آن برنامه را پیش می‌برند. برای کنترل نمای شهری، ما از چند الگو پیروی می‌کنیم؛ نخست، قوانین شهرسازی که تعیین می‌کنند در شهر‌ها به چه مؤلفه‌هایی باید توجه شود.
علاوه بر این، پاره‌ای مقررات ملی و علمی ساختمان و همچنین طرح‌های توسعه شهری وجود دارد؛ هرچند طرح‌های جامع و تفصیلی، خیلی جامع نیستند و در شهر ما نیز چندان دقیق اجرا نشده‌اند، اما همواره تلاش شده است در کنترل نما، نکات آن‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
این معمار و طراح شهری توضیح می‌دهد: این دستورالعمل‌ها معمولا در زمان گرفتن پروانه ساخت یا مجوز‌های قانونی به مالکان ابلاغ می‌شود که مالک بداند در آن فضا و برای آن نما چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد تا منظر شهری از قاعده‌ای منطقی، تبعیت کند؛ قوانینی که نهادهایی، چون شورا‌های شهری تدوین کرده‌اند و با مقررات علمی ساختمان پیوند می‌خورند.
او می‌گوید: موضوع هم نوازی نما با نما‌های همجوار، احتیاج به حضور کمیته ها، کمیسیون‌ها و دستورالعمل‌های کارآمدی دارد که بتوانند این روند را به شکل واقعی، مدیریت و کنترل کنند. در کلان شهر مشهد نیز سال هاست ابزار‌هایی به عنوان «کمیته نما و کمیته ارتقای سیما و منظر شهری» تعریف شده‌اند تا دست کم بخشی از این خلأ را جبران کنند.
استادی، فرایند نظارت بر نما را زنجیره‌ای پیوسته می‌داند که از روز‌های نخست مراجعه مالک به شهرداری یا سازمان نظام مهندسی برای ثبت درخواست و پروانه ساخت، آغاز می‌شود و برای طراحی نما، تفاوت‌های اقلیمی، تاریخی و کالبدی مناطق مختلف شهر مدنظر قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: نمایندگان کمیته ها، سلایق مردمی را هم مدنظر قرار می‌دهند؛ چراکه مهم‌ترین ارکان فضای شهری، مردم هستند و باید سلیقه و حال خوب آن‌ها نیز درنظر گرفته شود.
استادی از ضرورت یک رابطه دوطرفه میان نهاد‌های مسئول و جامعه، حرف می‌زند و می‌گوید:، چون شهر را مردم می‌سازند، این خواست باید یک جنس اجتماعی پیدا کند؛ از سوی دیگر، باید سلیقه همگانی را به سمت اصولی هدایت کرد که حس خوب حضور شهر را برای همگان به وجود آورد.
کار طراح شهری و ارگان‌های متولی، همین است: تغییر و ارتقای سلیقه عمومی مردم به سمت ارزش‌های محوری و اصولی. این یک کار دوطرفه است که هم به خواست شهروندان بها می‌دهد و هم آن را در مسیری درست هدایت می‌کند و در این راستا، قوانینی تدوین و ابلاغ می‌شود. چالش اصلی در میدان «اجرا و کنترل» رقم می‌خورد؛ جایی که باید از ساخت وساز‌های سلیقه‌ای جلوگیری کرد و هماهنگی نما‌ها با بنا‌های همجوار را به نظاره نشست.
او در ادامه، با ذکر مثال‌هایی از بافت‌های گوناگون مشهد ادامه می‌دهد: طبیعی است که نمای یک ساختمان در بخش‌های در حال توسعه مانند بولوار مجیدیه و الهیه، با ساخت وساز در بافت‌های تاریخی و قدیمی شهر مثل خیابان‌های نواب، امام رضا (ع) یا طبرسی، تفاوت‌هایی داشته باشد. نما، بازتاب کاراکتر و فضای حاکم بر آن محدوده است.
خیابان امام رضا (ع) به دلیل مشرف بودن به حرم مطهر رضوی، حسابش از بولوار سجاد، علویه یا سجادیه جداست. به همین دلیل پارامتر‌های مختلفی مشخص شده است؛ از نوع مصالحی که باید استفاده شود گرفته تا پالت‌های رنگی و ترکیبات بصری. برخی نقاط، نقش ساختاری دارند و برخی دیگر دارای ساختار اجتماعی متفاوتی هستند و هرکدام بسته به این نقش، باید ضوابط متناسب خود را داشته باشد.
ارسال نظر